+A
A-

وزير الأشغال: تنفيذ عدد من المبادرات ضمن الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات‎

 أكد سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن تطبيق الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات سيسهم في معالجة مشكلة المخلفات على المدى الطويل وسيسهم كذلك في الاستفادة منها اقتصاديا من خلال توفير الطاقة وتوفير المواد الأولية للمشاريع المختلفة.

وأشار خلف إلى أن الوزارة قد قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ المبادرات العملية التي شملتها الاستراتيجية الوطنية التي تحظى بدعم الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، ومتابعة واهتمام اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وكشف الوزير أن "مبادرات الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات ساهمت في معالجة 50% من الكمية الواردة لمدفن عسكر من إجمالي مخلفات الهدم والبناء والعمل جاري لخفض النسبة الى الصفر مع نهاية العام الجاري، مشيرا الى أن حجم المخلفات بصورة عامة  تبلغ مليون و700 ألف طن سنويا".

وأوضح الوزير خلف أن "أعلى نسبة من المخلفات الوارد لمدفن عسكر هي مخلفات الهدم والبناء حيث تبلغ مخلفات البناء ما نسبته 38% بكمية تصل إلى 646 ألف طن، وتبلغ المخلفات المنزلية 33% بكمية تصل إلى 561 ألف طن، ومخلفات المصانع تبلغ نسبتها 22% بما يصل إلى 374 ألف طن، فيما تبلغ المخلفات الخضراء 7% بكمية تصل إلى 119 ألف طن.

وأكد أن الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات تحظى باهتمام الحكومة الموقرة لما تهدف له بصورة عامة من تحقيق التزامات المملكة في مجال "الإدارة المتكاملة" لعمليات ادارة المخلفات وفقا لأفضل الممارسات القياسية الصحية والبيئية والفنية المعتمدة دولية، التي تتضمن التجميع والفرز والادارة والتوعية وغيرها من المبادرات.

وقال خلف "كما تهدف الاستراتيجية بصورة عامة الى تحقيق اعلى مستويات الادارة المتكاملة المثلى للمخلفات التي يمكن إيجازها في تحقيق التزامات المملكة على المستوى البيئي من خلال التعامل مع المخلفات بصورة بيئية وصحية مثلى، ومواكبة متطلبات النمو العمراني والسكاني في المملكة وما يترتب عليه من زيادة في كمية النفايات المتولدة وسبل التعامل معها".

وتابع "تهدف الاستراتيجية إلى ادارة المخلفات وفقا لأفضل الممارسات البيئية والبلدية المتبعة عالميا، وتقليل نسبة النفايات الواردة للمدفن من خلال تطبيق سياسات الفرز والتدوير وإعادة الاستخدام، وتحقيق عائد مادي للدولة وخفض نفقات التشغيل الحالية المتبعة في التعامل مع المخلفات، والاستفادة من مخرجات معالجة المخلفات واعادة استخدام المواد المدورة وتوليد الطاقة من عمليات الحرق، كما تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية الادارة المتكاملة للمخلفات وتحقيق اعلى معدلات الاستدامة البيئية".

وأوضح أن الوزارة بدأت في تنفيذ خطوات عملية في إدارة المخلفات من خلال 3 مبادرات، حيث تتمثل المبادرة الأولى في إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، والتي تشكل 38% من إجمالي المخلفات الواردة للمدفن أي ما يعادل 646.000 طن سنويًا، مؤكدًا أنه تم طرح إعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء في مزايدة وتم ترستيها على احدى الشركات المحلية".

وأضاف "حصلت الوزارة على نتائج هذه المبادرة من خلال مواد يمكن استخدامها في إنشاء الطرق عبر إعادة تدويرها"، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت منذ فترة إنشاء أول شارع باستخدام مواد إعادة التدوير.

وأوضح أن المبادرة الثانية هي مشروع إعادة استخدام المخلفات الخضراء التي تشكل 7% من إجمالي المخلفات وحوالي 300 طن يوميًا، وبدأت في تنفيذه على قطعة أرض في هورة عالي، وانتهت مدة المشروع وتحويل المخلفات إلى سماد زراعي وتم أخذ عينات تجريبية وإرسالها إلى المختبرات المرجعية المعتمدة، وتم إرسال النتائج باعتماد الأسمدة بالمواصفات الاوربية"، مؤكدًا أن الوزارة تستعد إلى طرح هذا المشروع إلى القطاع الخاص للاستفادة من تحويل المخلفات الزراعية لأسمدة.

وأكد الوزير أن المبادرة الثالثة من المبادرات هي تدوير المخلفات المنزلية والوزارة في طور تعيين استشاري لوضع ضوابط لطرح مناقصة تحويل المخلفات المنزلية إلى طاقة، مشيرًا إلى أنه وبالتوازي مع هذه المبادرات، فإن الوزارة بصدد طرح مشروع إعادة تدوير الإطارات على القطاع الخاص.

وتابع الوزير خلف "بدأت الوزارة بعدد من المبادرات انطلاقا من مركز استدامة والذي يعنى بطبيعة هذه المخلفات وكمياتها وتحليلها وكل ما يتعلق بها من معلومات دقيقة تسهم في تنفيذ التوصيات التي خرجت بها الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات والبالغ عددها 180 توصية"، مشيرا الى أن المركز يوفر المركز المعلومات والبيانات الهادفة لتعزيز وتطوير عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات المنزلية وتعزيز الرقابة وتنفيذ الحملات التوعوية والارشادية".

وأكد الوزير خلف الى أن "الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الإدارة المتكاملة لعمليات إدارة المخلفات وفقا لأفضل الممارسات القياسية الصحية والبيئية والفنية المعتمدة دوليا، كما تهدف إلى وإدارة المخلفات وفقا لأفضل الممارسات البيئية وتقليل نسبة النفايات والاستفادة من مخرجات إعادة تدوير النفايات في انتاج اطاقة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية الإدارة التكاملية للمخالفات وتحقيق اعلى معدلات الاستدامة البيئية".

يشار الى أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قد وقعت في وقت سابق من العام الجاري اتفاقية مع شركة "أورباسير" الإسبانية للنظافة لإدارة وتطوير مدفن عسكر للمخلفات لمدة ثلاث سنوات وذلك بعد ترسية المناقصة على الشركة.

وكان مجلس المناقصات قد أرسى مناقصة المشروع على شركة أورباسير للنظافة لمدة 3 سنوات من أجل إدارة وتطوير مدفن عسكر للمخلفات حيث ستتكفل الشركة بجميع العمليات التشغيلية للمدفن حيث ستسهم عملية إدارة المدفن من قبل القطاع الخاص على المستويات الزمنية المختلفة في تقليل تكلفة الإدارة مقابل الارتقاء بجودة عمليات معالجة المخلفات من النواحي البيئية ونقل التكنولوجيا والمعرفة في هذ المجال.