طلبت أعلى هيئة قضائية في العراق من مجلس النواب رفع الحصانة عن 21 نائبا، من بينهم 10 نواب مطلوبين في اتهامات بالفساد.

وقال مجلس القضاء الأعلى في العراق في بيان، الأربعاء، إنه لن يكشف أسماء النواب أثناء سير التحقيقات.

ويأتي الطلب غير المسبوق بعد أسبوعين على فرض الولايات المتحدة عقوبات على محافظين سابقين لضلوعهما في فساد، تضمن إساءة استخدام أصول الدولة.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات أيضا على قائدي ميليشيات عراقية بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وكان بعض المسؤولين قد قالوا إنهم يتوقعون فرض مزيد من العقوبات على مسؤولين عراقيين في المستقبل.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان مجلس النواب سينعقد لمناقشة الطلب أو متى.