أحال اصحاب مزارع دواجن خلافهم مع شركة دلمون لمجلس النواب، مناشدين رئيسته برسالة، ضرورة التدخل لحمايتهم من الإفلاس والتوقف عن العمل.

وقال جمال سلمان صاحب إحدى أكبر مزارع تربية الدواجن في المملكة أنهم رفعوا الرسالة لرئاسة مجلس النواب تتضمن شكواهم على شركة دلمون والتى تحتوي العديد من التفاصيل يأتي في مقدمتها الاختلاف على وزن الدجاجة المعتمد بعد الذبح.

وقررت دلمون احتساب 66% من الدجاجة الواحدة قياسا 75% سابقا، الأمر الذي اعتبره المزارعون يسبب لهم خسارة كبيرة.

وهدد المربون الأسبوع الماضي بإغلاق مزارعم والتوقف عن العمل إذا لم يتوصلوا لحل مع الشركة.

وطالب سلمان، الذي يتحدث باسم معظم المزارع بأنهم يوافقون على 70%, رغم أن الوزن العالمي المعتمد بهذه الحالات 74%.

وبين انهم اتفقوا مع الشركة منذ أيام على هذا الأمر بمباركة الزراعة والثروة البحرية، لكن الشركة أخلت بالاتفاق على حد وصفه.

ويوجد في البحرين نحو 21 مزرعة تنتج الدجاج اللاحم، وهي تأخذ الصيصان من دلمون وتربيها وتعيد بيعها لذات الشركة، التي تقوم بدورها بعمليات الذبح والتغليف والتوزيع، وتطرح دلمون حوالي 30 ألف دجاجة يوميا تغطي ثلث حاجة السوق.

وأكد سلمان أنه إلى الآن لا يوجد إتفاق مع الشركة، وأن المشكلة ما زالت قائمة، وأوضح أنه، للأسف، لا يوجد بديل لشركة دلمون لتأمين الصيصان وتوريد الدجاج للمسلخ، بمعنى إما العمل بشروطها وإلا فلا.

وبين أن المزارعين يطالبون بتدخل حكومي ممثلا بالزراعة والثروة البحرية لحل الخلاف، كما يطالبون الشركة بالسماح لمناديب المزارع دخول المسلخ للوقوف على عملية التوزين، حيث تمنع دلمون ذلك.

وأكد مدير عام شركة دلمون للدواجن أن الشركة تعمل على حل المشكلة التي بينها وبين مربي الدجاج المحليين، وذلك إثر أزمة نشبت مؤخرا بين الطرفين بخصوص احتساب الأوزان.

وقال عبدالهادي ميرزا في رد لبورصة البحرين 16 الشهر الجاري، إن الشركة استلمت خطابا من جمعية مربي الدواجن التعاونية، ولكن برنامج التربية قائم بصورته الطبيعية.

وأشار إلى أن الشركة بصدد حل جميع الخلافات العالقة مع مربي الدواجن، ونفى ميزرا ما يشاع بأن المشكلة تشمل جميع المربين الذين تتعامل معهم الشركة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالرحمن جمشير ل  “البلاد” في وقت سابق أن عملية الإنتاج تسير بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن الشركة تتعرض كذلك لمشكلات مالية جراء توقف الدعم الحكومي للدواجن منذ أعوام.

وهذه ثاني أزمة تمر بها العلاقة بين مربي الدواجن وشركة دلمون خلال السنوات الماضية، حيث نشأت أول أزمة في العام 2016 حينما أعادت الشركة صياغة عقود مع المربين تم من خلالها تحديد 700 فلس لشراء كيلو الدجاج اللاحم من المربين، في حين طالب المربون بالحفاظ على السعر السابق قبل رفع الدعم وهو 800 فلس، ليتوصل الطرفان إلى سعر وسط، وهو 750 فلسا للكيلو الواحد.