صرّح المحامي العام المستشار د. أحمد الحمادي محامي عام النيابة الكلية ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأنه تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام في حق ثلاثة من المدانين في قضيتين منفصليتين، حيث جاء موضوع القضية الأولى منصباً على الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جرائم القتل ،وحيازة المتفجرات ،و الأسلحة النارية تنفيذاً لغرض إرهابي ، و وتعود تفاصيل تلك القضية إلى ما ثبت من معلومات لدى جهات البحث والتحري بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن قيام تنظيم إرهابي تم تأسيسه والانضمام إليه من عدد اثنا عشر متهماً بالخارج في إيران والعراق و ألمانيا وستة وأربعون متهماً في الداخل ، بالإعداد و التخطيط لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية داخل المملكة بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية وعرقلة السلطات العامة من ممارسة أعمالها، حيث قام المتهمون الهاربون في إيران والعراق بالتواصل مع أعضاء التنظيم في المملكة بداخل السجن وخارجه ، و تجنيد عناصر أخرى للتنظيم ومدهم بالمتفجرات والأسلحة النارية والذخائر بمختلف أنواعها بعد تهريبها إلى داخل البلاد ، و تزويدهم بالأموال اللازمة للإنفاق على معيشتهم وأنشطة التنظيم ، كما قاموا بالاشتراك مع القيادي الهارب بألمانيا في تدبير إجراءات سفر عدد من أعضاء التنظيم إلى إيران والعراق للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد.

و عليه قامت الجهات الأمنية بالقبض على عدد من المتهمين وفقاً لأحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ، وتفتيش مساكنهم ، وأماكن تم إعدادها كمستودعات ضبط بها كميات كبيرة من المتفجرات والصواعق والقنابل اليدوية والقوالب المتفجرة وعدد من الأسلحة النارية الآلية الرشاشة (كلاشنكوف) ومسدسات وكميات من الذخائر وعدد من السيارات والقوارب المستخدمة في تنفيذ الجرائم الإرهابية وعمليات التهريب.

حيث قامت النيابة العامة بمباشرة إجراءات التحقيق و التي ثبت من خلالها قيام المتهمين بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر، حيث ثبت قيامهم بتنفيذ الجرائم الآتية:

- جريمة تهريب الأسلحة و المتفجرات لاستخدامها في تنفيذ الجرائم الإرهابية ، حيث تم ضبط أسلحة نارية رشاشة وعبوات متفجرة داخل طراد على شاطئ البحر بمنطقة النبيه صالح وضبط مستودع لتخزين العبوات المتفجرة والأسلحة والذخائر بمنطقة سترة بتاريخ 1/12/2016 .

- جريمة تمكين عدد من المحكوم عليهم في قضايا إرهابية من أعضاء التنظيم من الهرب، حيث قاموا بالهجوم على مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو بتاريخ 1/1/2017 ، و هو ما أسفر عن هروب عشرة من عناصر التنظيم الإرهابي المحكوم عليهم ، ومقتل أحد أفراد الشرطة ، وإصابة آخرين وسرقة أسلحة نارية ، و بغرض قيام هؤلاء الهاربين بتنفيذ عدد من الجرائم الإرهابية داخل البلاد و الهرب خارج البلاد للحاق بقادة التنظيم في إيران والعراق، جريمة الاعتداء على أحد أفراد الشرطة لغرض إرهابي ، حيث قام عدد من المتهمين من أعضاء التنظيم الإرهابي و بتوجيه من قيادات التنظيم المتواجدين في الخارج باستهداف إحدى دوريات الشرطة بأعيرة نارية و هو ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الشرطة في منطقة بني جمرة بتاريخ 14/1/2017.

- جريمة قتل أحد ضباط الشرطة بمنطقة البلاد القديم بتاريخ 28/1/2017 أمام مزرعته الخاصة. وهي العملية التي تمت بتخطيط بين أحد قادة التنظيم في إيران مع أحد أعضاء التنظيم في الداخل والذي قام بتنفيذ عملية الاغتيال بمفرده باستعمال سلاح ناري رشاش تم تزويده به من قادة التنظيم بعد مراقبته لتحركات الضابط المجني عليه.

- جريمة محاولة الهروب إلى خارج البلاد ومقاومة رجال الشرطة بإطلاق النار عليهم داخل المياه الإقليمية للمملكة بتاريخ 9/2/2017. و هي العملية التي تمت في إطار محاولة تهريب عشرة متهمين من أعضاء التنظيم إلى الخارج من بينهم أحد المحكوم عليهم الهاربين من سجن جو ، وثلاثة من الذين شاركوا في تنفيذ عملية الهروب من السجن، وعضو التنظيم الذي قام بتنفيذ عملية اغتيال ضابط الشرطة، وقد نجحت قوات الشرطة في إحباط محاولة الهرب بعد أن بادرهم المتهمون بإطلاق النار مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى من العناصر الإرهابية و إصابة آخرين منهم.

و قد تم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وقد أصدرت المحكمة الكبرى حكمها بمعاقبة اثنين من المتهمين بالإعدام والسجن المؤبد لتسعة عشر متهم والسجن خمسة عشر سنة لسبعة عشر متهم والسجن عشر سنوات لتسعة متهمين والسجن خمس سنوات لأحد عشر متهم وبراءة اثنان من المتهمين ومصادرة المضبوطات ، وقد تأيد ذلك الحكم إستئنافياً، وقد تم عرض القضية على محكمة التمييز تنفيذاً لحكم القانون ، فقضت محكمة التمييز برفض الطعن وإقرار الحكم الصادر.