كشفت الآنسة ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن مجلس مفوضي المؤسسة بصدد تحديد آلية تنفيذ عدد من الملفات الحقوقية والتي تأتي ضمن استراتيجية وخطة عمل المؤسسة الوطنية للأعوام 2019 – 2021.

وأوضحت خوري بأن بعض تلك الملفات على سبيل المثال لا الحصر تشمل البيئة وحقوق الإنسان، وقرار حظر العمل وقت الظهيرة، وتطوير علاقة المؤسسة الوطنية مع مؤسسات المجتمع المدني، وتصريح العمل المرن، وعمالة الأطفال، وقطاع الأعمال وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى خطاب الكراهية، حيث سيتم العمل عليها بالتزامن مع العمل المتواصل في المواضيع التي تعتبر من صلب اختصاص المؤسسة والتي تتمحور حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان ورصدها وإعداد التقارير المتعلقة بها.

وأكدت رئيس المؤسسة الوطنية بأن تطوير العمل الحقوقي ونشر ثقافة حقوق الإنسان في مملكة البحرين من الأولويات والأهداف التي تسعى المؤسسة لتحقيقها بوضوح وشفافية وحيادية ومهنية وفقا لمعايير حقوق الإنسان العالمية، حيث نتطلع إلى أن تكون المؤسسة الوطنية وجهة لمختلف المؤسسات الحقوقية الدولية الراغبة في التعرف على أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.