تصاعدت حدة الخلاف بين اليابان وكوريا الجنوبية، في ظل روايات متضاربة عن اجتماع عُقد الجمعة وفشل في إحراز تقدم بشأن خلاف قد يهدد الإمدادات العالمية من الرقائق الدقيقة وشاشات الهواتف المحمولة.

وقال جون ايواماتسو، المسؤول بوزارة التجارة في اليابان، إن طوكيو قدمت احتجاجاً لسيول واتهمتها بمخالفة اتفاق بشأن ما سيفصح عنه الجانبان عما دار من مناقشات في اجتماع الجمعة بشأن القيود المفروضة على الصادرات لكوريا الجنوبية، من بعض المواد التي تستخدم في صناعة معدات ذات تقنية عالية.

كما اعترضت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية على بيان لمسؤول كوري، ذكر أن سيول طلبت من طوكيو الجمعة إلغاء القيود.

لكن مسؤولاً بوزارة التجارة الكورية رد بالقول إن سيول "طلبت بوضوح من اليابان في اجتماع أمس إلغاء القيود التجارية، وإنه ينبغي ألا يكون هناك خلاف مع اليابان في هذا الصدد".

وقال لوكالة "رويترز" إن الجانبين ناقشا ما سيفصحان عنه دون التوصل لاتفاق.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية الأمر: "أنا محبط".

وشددت اليابان في الآونة الأخيرة القيود على صادراتها من ثلاث مواد تستخدم في معدات ذات تقنية عالية، وأشارت إلى "تعامل بشكل غير مناسب" مع مواد حساسة تصدر إلى كوريا الجنوبية، فضلاً عن عدم التشاور بشأن قيود التصدير.

لكن يبدو أن جذور الخلاف تعود أيضاً لنزاع من زمن الحرب، ويأتي وسط مشاعر إحباط عميق في اليابان إزاء ما تعتبره طوكيو إخفاقاً من جانب سيول في التحرك رداً على حكم أصدرته محكمة في كوريا الجنوبية يفرض تعويضات على شركة يابانية، بسبب العمالة القسرية إبان الحرب العالمية الثانية.