في محاولة للالتفاف على أزمة الليرة المزمنة، أبدت السلطات التركية، مؤخرا، نية لزيادة الضريبة المفروضة على شراء النقد الأجنبي، وسط توقعات بأن تصل هذه الضريبة إلى 0.2 في المئة.

وتراهن أنقرة، على هذا الإجراء الذي يصفه خبراء بـ"الترقيعي"، إلى صرف الناس عن العملات الأجنبية، حتى وإن كانوا لا يثقون في العملة المحلية، لكن الثمار قد لا تكون كما تشتهي حكومة العدالة والتنمية.

ويوم الأربعاء، انخفضت الليرة التركية أمام الدولار الأميركي، لتصل قيمتها إلى 5.6450 أمام الدولار، مواصلة الخسائر، بعدما فقدت نحو 28 في المئة من قيمتها، في سنة 2018.

وهذه الزيادة، هي الثانية من نوعها في غضون أشهر قليلة، ففي مايو الماضي، تم إقرار ضريبة 0.1 في المئة على شراء النقد الأجنبي للأفراد، فيما كانت صفرا في المئة، قبل ذلك.

وجرى التقدم بمقترح الزيادة من وزير المالية، بيرات البيرق، وهو صهر أردوغان، الذي أثار تعيينه عدة مخاوف بشأن استقلالية السياسة المالية لأنقرة، ومن المرتقب أن يجري عرض المشروع على البرلمان، في غضون أسابيع.

وفي حال وافق البرلمان على مقترح الزيادة، فإنها ستصبح نافذة، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في تركيا دون ذكر أسمائهم.

وفي سنة 1998، تم فرض هذه الضريبة، لأول مرة، بنسبة 0.1 في المئة، وشملت وقتها كافة معاملات البنوك والتأمينات، وتم خفضها إلى 0 في المئة سنة 2008، وظلت كذلك حتى مايو الماضي.

ويرى خبراء أن هذه الضريبة تخفف الضغط عن العملة بشكل محدود، لكنها لا تقدم علاجا للأعطاب البارزة في الاقتصاد التركي، وأبرزها ارتفاع ديون الشركات إلى مستويات قياسية، وهروب الرساميل صوب الخارج، إلى جانب عدد من الخيارات السياسية والاستراتيجية التي أحدثت ارتدادات سيئة.

وفي مقال تحليلي، كتبت صحيفة "نيويورك تايمز"، مؤخرا، أن تركيا تواجه خيارات صعبة، إزاء أزمة العملة، لأن أي قرار قد تتخذه، ستكون له تبعات جانبية تثير استياء الشارع.

وفي حال قامت تركيا برفع نسبة الفائدة، وهو ما لا يحبذه أردوغان كثيرا لكنه ضروري حتى يحفز الناس على الاحتفاظ بالليرة في البنوك، فإن هذا يعني مزيدا من الصعوبات أمام رجل الأعمال التركي الذي يحتاج القروض بنسب منخفضة حتى يستثمر ويدير عجلة الاقتصاد.

أما في حال لم تقم تركيا برفع نسبة الفائدة، فإن الاحتفاظ بالليرة لن يكون خيارا مفيدا بالنسبة إلى رجال الأعمال، وعندها، قد تهرب الرساميل صوب الخارج، وهذا يعني مزيدا من الهبوط في العملة.

"خطوة في غير محلها"

ويرى رئيس مركز التواتي للدراسات الاقتصادية، علي التواتي، أنه في الاقتصاد التركي، من الأفضل أن يكون النقد مُعَوَما، لأن معظم تجارة البلاد تجري مع الاتحاد لأوروبي، أي أنه من المفيد أن يكون الوصول إلى المال سهلا، كما ينبغي رفع العراقيل، لا إعادتها، كما حصل في مايو الماضي.

ويرى الباحث الاقتصادي، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أن هذه الإجراءات التي تلجأ إليها أنقرة تسعى إلى عدم إظهار حقيقة الليرة ودرجة تهاويها، وبالتالي، فإن الهدف هو رفع قيمة العملة بطريقة مصطنعة، لكن هذه الخطوة تزيد من صعوبة المصدرين والمستوردين الأتراك، ولا تقود إلى الانفراج.

وأشارالتواتي  إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها تركيا قبل نحو 25 سنة، وأدت إلى نتائج إيجابية، قامت بالأساس على تحرير النقد الأجنبي، وصار الاقتصاد مدعوما بصناعات مهمة، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الليرة.