تواصلت أعمال المنتدى رفيع المستوى للشرق الأوسط وشمال افريقيا حول الاقتصاد الاخضر في يومه الثاني، والذي يقام برعاية وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع منظمة الاقتصاد الأخضر العالمية، والأمم المتحدة والذي تستضيفه مملكة البحرين من 2-4 من الشهر الجاري .

شارك في اليوم الثاني للمؤتمر متحدثون من العديد من الدول العربية وشمال افريقيا ناقشوا عبر أوراق عمل وورش عمل متخصصة توسيع نطاق الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، نحو تنفيذ برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، كما تناول المنتدى انتقال الاستثمار الشمسي إلى الاقتصاد الاخضر و الرؤية والمهام والتوقعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى  محور تغيير المناخ.

وفي هذا السياق قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة في جمهورية مصر العربية في تصريح خاص لوكالة انباء البحرين (بنا) " أن مشاركة جمهورية مصر العربية في المنتدى تأتي لأهمية المحاور التي يناقشها، حيث اصبح اهتمام دول الشرق الأوسط بضرورة التوجه إلى الاقتصاد الأخضر بطرق وانماط مستدامة"، مشيدة بالتجارب التي طرحتها مملكة البحرين والتي يمكن لمصر الاستفادة منها مثل القوانين والمعايير التي سنتها البحرين للتخلص من أكياس البلاستيك غير القابلة للتحلل بالإضافة إلى استغلال الطاقة المتجددة.

وأشارت إلى مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها اليوم بين مملكة البحرين وجمهورية مصر لدعم التعاون بين البلدين في مجال البيئة لتبادل الخبرات، حيث أن مصر تمتلك الكثير من الخبرات التي يمكن للمملكة الاستفادة منها مثل رصد نوعية الهواء، وكيفية التفتيش البيئي ووضع الاشتراطات والمعايير البيئية، بالإضافة إلى حماية البحر من الزيوت الخارجة من السفن، مؤكدة أن التعاون بين البلدين ليس بجديد حيث سبق التعاون بينهما في اطار جامعة الدول العربية ، إضافة الى الاتفاقيات الدولية بتغيير المناخ.

وأكدت فؤاد " أن الاهتمام بالقطاع البيئي لم يعد اهتمام للرفاهية بل اصبح أداة لخلق فرص عمل وتطوير المجال واكتساب الخبرات الدولية المتقدمة، مضيفه " أن الاهتمام البيئي ليس فقط بتنوع الاقتصاد الأخضر، حيث اصبح مؤخرا الاهتمام بالاقتصاد الأزرق على المستوى الدولي كالحفاظ على البحار والمياه والمجاري المائية من التلوث سواء كان التلوث النفطي أو من خلال النفايات والبلاستيك التي تؤثر على الكائنات البحرية بالإضافة إلى الحفاظ على جودة المياه وترشيد استخدامه".

وتابعت بقولها "من هذا المنطلق دشنت مصر30 محمية مائية تقدر 15% من مساحة جمهورية مصر، وتعمل تلك المحميات ضمن خطة لرفع كفاءة المحميات عن طريق البنية التحتية ودمج المجتمع في هذه المحميات عن طريق إيجاد فرص عمل لهم، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص للترويج لهذه المحميات للسياحة البيئية وتنشيطها".

ومن جانب آخر قال فهد محمد الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لـ(بنا) "يأتي انعقاد المنتدى الإقليمي رفيع المستوى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول الاقتصاد الأخضر 2019"، بمثابة ثمرة نجاح (القمة العالمية للاقتصاد الأخضر)، التي يتم تنظيمها في دولة الإمارات منذ العام 2014، للوقوف على أبرز القضايا الملحّة إقليمياً، مؤكدا إيمان المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بما تتمتع به منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإمكانات هائلة لتبني ودعم مسيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مع الأخذ بالاعتبار التحديات الإقليمية الناشئة فضلاً عن الموارد المتاحة لتحفيز وتسخير الابتكار وتقديم حلول رائدة في مجال الاقتصاد الأخضر. 

وأضاف " أن المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تهدف إلى تأسيس منصة عالمية فعالة لتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع الدولي، بهدف التصدي للآثار السلبية للتدهور البيئي، بما يسهم بدوره في صنع مستقبل أفضل للأجيال الحالية والأجيال القادمة" مضيفا " "ينبغي أن يعتمد التحول على نظام بيئي قوي يمكنه دمج أنظمتنا الاقتصادية للإنتاج والتوزيع والاستهلاك بفعالية ضمن منظومة الاقتصاد الأخضر".