أكد مجلس الشورى أهمية التعاون بين الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة كل ما يهدد الأمن والاستقرار الدولي.

جاء ذلك خلال مشاركة سعادة السيد علي عبدالله العرادي عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، وسعادة السيد درويش أحمد المناعي نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى في أعمال المنتدى الدولي الثاني (للتطوير البرلماني، الذي يعقد في موسكو عاصمة روسيا الاتحادية، وذلك ضمن مناقشة محور الأمن الدولي (حوار التشريعات القانونية من أجل السلم والاستقرار).

فقد أكد العرادي "أن السلطة التشريعية بمجلس الشورى تؤكد احترام القانون الدولي ومبدأ سيادة الدول، وأعرب عن تقدير السلطة التشريعية بمملكة البحرين للدور الذي يضطلع به الإتحاد الروسي لحفظ الأمن الدولي، مؤكدًا دعم جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، لتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما فيها المجال التشريعي، مثمنًا حرص المجلس التشريعي الروسي على دعوة مجلس الشورى للمشاركة في هذا المنتدى".

كما أكد المناعي "أن مملكة البحرين قد خطت بفضل الإرادة السياسية وتوجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والتزام الحكومة الموقرة وتعاون السلطة التشريعية، خطوات رائدة في مجالات العمل السياسي والنمو الاقتصادي والاجتماعي من خلال تفعيل مشاركة السلطة التشريعية في بناء وتطوير المجتمع والدولة ضمن مبدأ دولة المؤسسات والقانون، مبينًا أن العمل المؤسسي في مملكة البحرين عزز من مكانة حقوق الإنسان، بما نص عليه الدستور وميثاق العمل الوطني، فيما شكلت المساواة بين الرجل والمرأة ضمن مبدأ المواطنة إحدى أهم المنطلقات التي قام عليها المشروع الإصلاحي الحضاري لجلالة العاهل المفدى".

كما لفت سعادته إلى "أن جلالة الملك المفدى ومنذ توليه مقاليد الحكم في عام 1999م، قد حرص على تكريس الديمقراطية وأجواء الحرية والانفتاح، حيث جاء جلالته بعهدٍ إصلاحي جديد شمل مجمل أوجه الحياة، يقوم على إرساء دعائم العمل الوطني المشترك، عبر تطوير الممارسة الديمقراطية وتعزيز الشراكة السياسية بين الشعب والحكومة، والفصل بين السلطات الثلاث، مفيدًا بأن ملامح الروح الإصلاحية التي قادها جلالة الملك قد تبينت من خلال العديد من الخطوات، التي كان أبرزها تفعيل المشاركة الشعبية للبدء بعهد إصلاحي وديمقراطي جديد، والمحافظة على نهج الشورى القويم للاستفادة من رأي ذوي الخبرة والكفاءة وضمان مواكبة التشريعات لما تشهده المملكة من تطور ونمو".

ويبحث المنتدى ثلاثة محاور أساسية يتعلق المحور الأول الأمن الدولي (حوار التشريعات القانونية من أجل السلم والاستقرار)، فيما يتناول المحور الثاني إعداد وسن القوانين وأسس القوانين الرقمية المستقبلية (التحديات والحلول)، في حين يتناول المحور الثالث التعاون البرلماني (المبادئ والتوجهات والمؤسسات).