أكد عضو لجنة التحقيق النيابية في البحرنة النائب يوسف زينل، أن كلفة الدراسة التي تجريها إحدى الشركات لإعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم، للتأقلم مع مرحلة ما بعد "التقاعد الاختياري"، تبلغ 1.8 مليون دينار.

ونوه زينل إلى نقله هذه المعلومة عن وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، تحديداً خلال لقاء لجنة تحقيق البحرنة، مع الوزير مؤخراً.

وأضاف معلقاً على ذلك: ضم اللقاء أيضاً رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، والذي تحدث عن تكفل الديوان بتغطية عملية إعادة الهيكلة لجميع وزارات الدولة التي شهدت تقاعد بعض موظفيها اختيارياً عدا وزارة التربية التي اختارت الانفراد بمشروع إعادة الهيكلة الخاصة بها.

وتابع: في الوقت الذي نشيد فيه بجهود الديوان، فإننا نتسائل عن سبب انفراد وزارة التربية بإعادة الهيكلة هذه، وعن دواعي تكبيد موازنة الدولة 1.8 مليون دينار، في ظل وضع اقتصادي يحتم علينا جميعاً دعم جهود الدولة للوصول لمرحلة التوزان المالي.

وأردف: جاء رد الوزير على بعض تلك الأسئلة بالقول إن سبب هذا الانفراد يعود إلى استعداد الوزارة للعام الدراسي المقبل وما يتطلبه هذا الاستعداد من تركيز أكثر بوجود جهاز إداري وآخر تعليمي، ومنوهاً في الوقت ذاته إلى أن عمل الشركة المكلفة بدراسة إعادة الهيكلة سيستمر طوال العام الدراسي المقبل.

واختم زينل تصريحه، بالقول إن رد الوزير لم يكن شافياً وكافيا، وشدد على ضرورة التعامل من قبل وزارة التربية مع هذا الموضوع بشفافية، وتقديم توضيحات أكثر تتعلق بالشق المالي لمشروع إعادة الهيكلة، منوها في السياق ذاته: لاستجلاء الغموض وكشف الحقيقة سواء في هذا الموضوع أو في غيره من الموضوعات، فإننا وكسلطة تشريعية نحتفظ بحقنا في استخدام كافة الوسائل الرقابية البرلمانية.