أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني، الجمعة، أن الدبلوماسيين الذين اجتمعوا في فيينا "حققوا خطوة إلى الأمام" في الجهود المبذولة لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015، لكن النتيجة "لا تزال غير كافية".

وأضاف عباس عراقجي بعد محادثات مع مسؤولين أوروبيين وروس وصينيين في فيينا حول ما تم الاتفاق عليه أنه "ما زال لا يفي بتوقعات إيران".

وفي وقت سابق، أعلن مسؤول صيني، الجمعة، على هامش اجتماع في فيينا، أن بكين ستواصل استيراد النفط الإيراني رغم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بعد انسحابها من الاتفاق حول البرنامج النووي لطهران عام 2015.

وصرح فو كونغ، المدير العام لمراقبة الأسلحة في الخارجية الصينية، للصحافيين: "نحن لا نتبنى سياسة تصفير واردات النفط الإيراني التي تنتهجها الولايات المتحدة. نرفض الفرض الأحادي للعقوبات".

وتطالب إيران بأن يتاح لها الاستمرار في تصدير نفطها للبقاء ملتزمة الاتفاق النووي الذي أضعفه الانسحاب الأميركي في أيار/مايو 2018.

واجتمعت القوى الكبرى التي لا تزال ملتزمة بالاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، مع دول أوروبية أخرى، الجمعة، في العاصمة النمساوية فيينا في محاولة لإنقاذه.

وهددت إيران بأنها ستعلق تنفيذ بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق، وخصوصا ما يتعلق بحجم مخزونها من اليورانيوم المخصب ودرجة التخصيب، في حال عدم تخفيف العقوبات التي تخنق اقتصادها.

وشددت 7 دول أوروبية، هي: النمسا، وبلجيكا، وفنلندا، وهولندا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، الجمعة، على الأهمية القصوى التي تعلقها على احترام الاتفاق النووي المبرم مع إيران.

كما أكدت وجوب وفاء إيران بالتزاماتها التي نص عليها الاتفاق النووي وتنفيذها بالكامل.

أعربت الدول الأوروبية المشاركة في الاجتماع المنعقد في فيينا في بيان أنها مدركة للصعوبات القائمة في وجه تنفيذ الجزء الاقتصادي من الاتفاق.

وذكرت أنها تعمل مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وكذلك مع قسم العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، من أجل وضع قنوات تسهل التجارة المشروعة والعمليات المالية مع إيران.

وفي المقابل، لوحت إيران بخطوات أكثر حسماً في حال فشلت الآلية المالية الأوروبية. وقال عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، للتلفزيون الحكومي، الجمعة، إن إيران ستتخذ خطوات أكثر حسماً إذا فشلت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي في حماية البلاد من العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها.