وجه سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، جميع الشركات ومؤسسات القطاع الخاص للالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة، الذي يهدف إلى حماية العمال وتأمين سلامتهم من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس ومختلف أمراض الصيف والحد من الحوادث المهنية خلال هذه الفترة من العام التي تشهد ارتفاعا في درجة الحرارة ونسب الرطوبة العالية مقارنة بغيرها من شهور فصل الصيف.

 وفي تصريح له بمناسبة قرب تطبيق القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013، بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الساعة الرابعة عصرا في شهري يوليو وأغسطس، أكد حميدان اهتمام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المستمر بتوفير بيئة عمل سليمة وآمنة وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية للحد من إصابات العمال خاصة في فصل الصيف، التزاما وسعيا للمحافظة على صحة وسلامة وحياة العمال وضمان تأدية مهام عملهم في بيئة عمل سليمة وآمنة ومساعدة على الإنتاجية.

 وقد قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإجراء مسح ميداني، وإعداد قاعدة معلومات توضح المواقع المستهدفة وحجم العمالة فيها لتنفيذ الحملة التفتيشية لضمان التطبيق الأمثل للقرار، الذي تم تشريعه في إطار حرص مملكة البحرين على ترسيخ المضامين الإنسانية العالية في سوق العمل، والتزامها بمبادئ حقوق الانسان ومعايير العمل الدولية، وفي مقدمتها حقوق العمال والمحافظة على المكتسبات التي تحققت على هذا الصعيد، وتوفير بيئة العمل السليمة والصحية التي تحفظ السلامة الجسدية والنفسية للعاملين في مختلف القطاعات الإنتاجية.

 وبهذه المناسبة، أكد حميدان أهمية قيام المنشآت بتوعية عمالها بشأن أمراض الصيف، والوقاية منها وبيان مخاطر الإجهاد الحراري، الذي يعد من أخطر الأمراض التي قد تلحق بالعمال نتيجة تعرضهم لأشعة الشمس المباشرة خاصة في هذه الفترة من كل عام، وتدريبهم على الإسعافات الأولية للحد من تفاقم إصابات وضربات الشمس الناتجة عن الاجهاد الحراري، وإيجاد الحلول الفنية المناسبة لتقليل درجة الحرارة والرطوبة في مواقع العمل المختلفة، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة للقوى العاملة، فضلا عن إعادة جدولة تواقيت العمل بما لا يؤثر على الإنتاجية وانجاز المشاريع المختلفة في مملكة البحرين.

 وأشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، في هذا السياق، بالتعاون الإيجابي والتزام غالبية أصحاب العمل ومنشآتهم بالقرار خلال السنوات الماضية، والتي كانت في حدود 98%، لافتا إلى أن ذلك يعكس إيمان أصحاب العمل وقناعتهم بأهمية تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، وإدراكها لمضامين وأهداف القرار إنسانيا واقتصاديا، مشددا في الوقت ذاته على أن الوزارة لن تتهاون في رصد المخالفات وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حيث سيتم مساءلة المخالفين قانونيا وفرض غرامات مالية عليهم، ومضاعفتها في حال تعدد المخالفة.

 وقد بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حملة توعية وإرشاد تتضمن إقامة ورش عمل تستهدف مختلف فئات العمال لتوعيتهم بمخاطر الصيف وسبل الوقاية منها، بما في ذلك نشر البيانات وطباعة الملصقات والمطويات والاعلانات متعددة اللغات وتوزيعها قبل بدء فترة الحظر وخلالها بغرض توعية أكبر شريحة ممكنة من العمال في القطاعات الانتاجية التي يستهدفها القرار المذكور.

 وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل على أنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".