استغرب النائب ابراهيم النفيعي من عدد من الردود التي جاءت من رئاسة جامعة البحرين والتي نشرتها صحيفة البلاد وقال بشأنها :

１- لا يمكن القبول بأن يستمر عميد كلية إدارة الاعمال  او غيره في مكانه رغم تجاوزه المدة القانونية التي حددها القانون وهي ٣ سنوات تجدد لثلاث سنوات فقط بعلاوة شهرية تصل الى ٧٥٠ دينار ، فمن المفترض ان جامعة البحرين تزخر بكفاءات وطنية يمكنها دائما ان تكون في المناصب العليا وبالتالي فكان من المفترض ان يهيئ عميد آخر مكان من انتهت مدته لا ان يستمر كما هو الحال في عميد إدارة الاعمال الحالي الذي دخل سنته التاسعة . 

２- لا يمكن ان يستمر عميد كلية الحقوق قائما بأعمال الكلية حاليا رغم تقاعده ، خصوصا ان إجراءات التقاعد ليست فجائية بل متوقعة وكان من الأحوط تعيين بديل له عندما تقدم بطلب التقاعد . 

３- لم نسمع ولم نقرأ ان رئاسة الجامعة شكلت لجنة تحقيق في شبهة قيام احد اساتذه كلية الحقوق بالسرقة العلمية من أطروحة ماجستير لطالب أشرف عليه وإكتفت الجامعة برد عام مطاطي ونطالب رئاسة الجامعة بتشكيل لجنة تحقيق في كل شبهات السرقة العلمية ، خصوصا ان ما ورد لعلمنا ان ذات الاستاذ بكلية الحقوق قد كلف طالبة بكتابة بحث على ان ينشر كبحث مشترك بينها وبينه بعد ان يكتب جانبه من البحث الا انه بعد ان انتهت الطالبه من جزءها تفاجأت بأن هذا الاستاذ يرفض النشر المشترك ويأخذ مجهودها لينشره بإسمه وتقدمت بشكوى بشأن ذلك ولم يتم إتخاذ اي اجراء . 

４- ليس من المقبول ان يعرض في مجلس الجامعة طلب عميد كلية الهندسة بتعيين اساتذه من جامعة قطر ، فكان من المفترض من رئاسة الجامعة ان لا تدرج هذا الطلب في جدول الاعمال مراعاة للسياسة العامة للدولة ، وبالتالي فإن رد الجامعة العام بأن إجراءات التعيين دقيقة لا يشفع بل كان المفترض رفض هذا الطلب وعدم ادراجه حتى في جدول الاعمال فعميد كلية الهندسة من المفترض ووفقا للإجراءات انه لم يعرض هذا الطلب الا بعد موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية ، وهذا امر مستغرب وغير واضح الا ان كان العمداء يرفعون اسماء للتعيين دون المرور بالكلية .

５- بخصوص ان الجامعة ألغت شرط وجود خبرة ثلاث سنوات بعد الدكتوراه للتعيين في وظيفة أستاذ مساعد لاحظنا ان هذا الرد من الجامعة جاء صادما بإيجابية لعدد كبير من الأكاديميين البحرينيين الذين يعملون في الجامعة حيث انه لم يرد لعلمهم هذا الامر مما يعني عدم وجود تواصل بين رئاسة الجامعة والأكاديميين وعدم تعميم هذا القرار على الأقسام والكليات وهو ذات الامر في موضوع مكافأة الإشراف على الرسائل العلمية فرئاسة الجامعة تقول بأنها لم توقف و الأكاديميين بلغوا بإيقافها ، وهو ما يتطلب شفافية أكبر بين رئاسة الجامعة والكليات ومن فيها من اساتذه لأن تغييب قرارات وأعمال مجلس الجامعة خصوصا فيما يمس الحقوق الوظيفية ليس مما يصب في المصلحة العامة . 

６- ان جميع الدول الآن تتجه لتوطين الوظيفة الأكاديمية لذلك وجب على رئاسة الجامعة العمل الدؤوب على إحلال المواطنين محل الأجانب خصوصا ان العمل في الجامعات ذو مردود مادي يعتبر من اعلى الرواتب والمواطنون أحق بذلك من غيرهم مالم يكن التخصص العلمي نادرا لا يوجد مواطن متخصص فيه فهنا من المنطقي والقانوني اللجوء لتعيين الأجانب .

ان الأهمية القصوى لجامعة البحرين كونها منبع البحث العلمي والتطوير المستقبلي وبناء المجتمع الواعي المتطور يتطلب دائما التركيز عليها من السلطة التشريعية ، وبالتالي فإن قيام اساتذه الجامعة او الموظفين الإداريين والطلبة ببيان آراءهم حول ما يرونه من مشكلات ومخالفات ادارية يعد من اصغر حقوقهم وذلك لكون الجامعة تمثل مجتمعا البحرين المصغر وبالتالي فمن الطبيعي ان تكون مسائل الجامعة معروضة في الصحافة والبرلمان لأهمية هذا الصرح الوطني الكبير .