أكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني أن التصدي لحسابات التواصل الاجتماعي المثيرة للفتنة والتحريض والتي تهدد النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي ، يعد واجبا وطنيا ويجسد الشراكة المجتمعية الفاعلة من أجل أمن وسلامة الوطن .

وأشار في معرض توضيحه للفرق الشاسع بين حرية الإعلام المسئول وما تقوم به تلك المواقع والحسابات ، إلى أن هذه النوعية من الحسابات والتي يدار أغلبها من قبل جهات خارجية وأشخاص هاربين من العدالة في إيران وقطر والعراق ودول أوربية ، دأبت منذ فترة على تنفيذ خطة ممنهجة لتشويه سمعة البحرين وشعبها والإضرار بعلاقات البحرين بالدول الشقيقة ، وبث روح الفتنة والفرقة بين مكونات المجتمع.

وأضاف أن إعادة بث ما تنشره الحسابات التحريضية والمثيرة للفتنة ، أو تقديم الدعم والتأييد من خلال التعليقات المؤيدة لأصحاب هذه الحسابات وما تنشره من مواد مثيرة للفتنة ، يعرض الفرد للمساءلة القانونية ، نظرا لما قد ترتبه تلك الأفعال من مسئولية قانونية تجاه المتابعين ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشار مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني إلى أن هناك نوعا آخر من الحسابات ، التي تعمد إلى الإساءة للوطن والإضرار بمصالحه وبث الروح السلبية بين أركانه ، موضحا أن مكافحتها ، تستدعي دورا مجتمعيا مسئولا ، يتضمن تصحيح المفاهيم الخاطئة والدفاع عن المكتسبات الوطنية وعدم الانجرار وراء ما تشيعه هذه الحسابات من مغالطات وإساءات .

وشدد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني على أن حرية التعبير المسئولة مكفولة ، مثلها مثل باقي الحريات الشخصية ، منوها إلى أن ما تنشره تلك الحسابات من مخالفات قانونية ، ليس له أي علاقة بشكل أو آخر بحرية التعبير وإنما يهدف إلي إلحاق الضرر بالسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي.