قال سعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، إن اللجنة استطاعت إنجاز 18 تقريرًا بشأن 14 مشروعًا ومرسومًا بقانون أحيلوا إلى لجنة المرافق العامة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، مؤكدًا أن اللجنة واصلت عملها لما بعد فض دور الانعقاد، حرصًا منها على إتمام دراسة وبحث الموضوعات التي أحيلت لها مع نهاية دور الانعقاد، وإعداد تقارير بشأنها لإحالتها إلى مكتب المجلس، وتكون على جداول أعمال جلسات المجلس خلال دور الانعقاد المقبل.

وأشار الحاجي إلى أن اللجنة عقدت 22 اجتماعًا خلال دور الانعقاد، حرصت فيها على دعوة مختلف الجهات المعنية في الحكومة، لاستيضاح آرائها وملاحظاتها على المراسيم ومشروعات القوانين، مشيدًا بالجهود التي بذلها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وما أولوه من اهتمام كبير خلال مناقشة كافة الموضوعات، وإجراء تعديلات وإضافات قيّمة لمشروعات القوانين، حتى تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

ولفت الحاجي إلى أن اللجنة حرصت على إعداد تقارير شاملة وموسعة للموضوعات المحالة إليها، متضمنة آراء الجهات الحكومية، إلى جانب آراء اللجنة بصورة تفصيلية، وهو الأمر الذي حظي بإشادة وثناء من معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس المجلس، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وأوضح الحاجي أن من بين أبرز الموضوعات التي ناقشتها اللجنة وتمت الموافقة عليها من قبل المجلس، مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم بقانون رقم (86) 2014، والذي صادق عليه جلالة الملك المفدى الأسبوع الماضي، وأصبح قانونًا نافذًا، وهو من القوانين المهمة لمملكة البحرين وتضع إطارًا للنظافة العامة وطرق التخلص من النفايات بأنواعها المختلفة.

وذكر أن اللجنة ناقشت عددًا من مشروعات القوانين لتعديل قانون البلديات، وما يجعلها منسجمة مع التطور والتقدم الذي يشهده هذا القطاع، وكذلك مشروعات لتعديل قانون تنظيم المباني، وقانون إشغال الطرق العامة، وقانون إيجار العقارات، مضيفًا أن اللجنة ناقشت أيضًا مشروعًا مهمًا يتعلق بإنشاء صندوق لتمويل البيوت الآيلة للسقوط.

وأوضح أن اللجنة ناقشت خلال دور الانعقاد الأول المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2018م المتعلق بتعديل قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، مؤكدًا أن هذا المشروع يُسهم في جذب الاستثمارات للمملكة، وتحديد الجهة المعنية بتسجيل السفن الصغيرة.