ترأس السيد محمد علي القائد، رئيس فريق عمل خفض المصروفات التشغيلية لنظم المعلومات بالجهات الحكومية، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، اجتماع فريق عمل خفض المصروفات التشغيلية لنظم المعلومات بالجهات الحكومية، ضمن مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة التي تعد إحدى المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي الهادف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022، بناءً على قرار من معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، وذلك في مبنى الهيئة بالمحرق بحضور أعضاء فريق اللجنة.

في بداية الاجتماع أشاد القائد بجهود اللجنة، معربا عن تقديره لمساعي كافة الأعضاء مقدرا جهودهم التي أثمرت هذا التقدم في سير أعمال اللجنة، بما يصب في تحقيق استدامة الأوضاع المالية في ظل خفض النفقات، الأمر الذي يضمن تقديم الخدمات دون الإخلال بمستوى جودتها، حرصاً على رضا المواطنين، وسعياً للنهوض باقتصاد المملكة، وأعرب عن تطله لأن تحقق اللجنة المزيد من الإنجازات في هذا المجال، وذلك بالتنسيق مع كافة الأطراف والجهات المعنية وعلى رأسهم وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

خلال الاجتماع، استعرضت اللجنة ما تم إنجازه في الفترة السابقة، كما ناقشت 16 مبادرة حكومية خاصة بخفض النفقات التشغيلية للمصروفات المتكررة لتقنية المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية، واتخذت القرارات التي من شأنها أن تسهم في خفض النفقات سواء على المستوى القصير أو المتوسط أو البعيد.

وناقشت اللجنة مبادرة لاعتماد المعايير والمواصفات الفنية لعملية شراء أجهزة الحاسوب الشخصية، بما يضمن جودتها وطول العمر الافتراضي لها، كما طرحت مبادرة لتقنين الطباعة المركزية بالجهات الحكومية وإجراءات لتخفيض مصروفاتها، ودعمتها بإصدار سياسة تنظيم شراء الطابعات ومستلزماتها، إلى جانب مبادرة لتنظيم عقود الصيانة والدعم الفني للجهات الحكومية، وذلك بجعل عملية الشراء مركزية من خلال العقود بهدف تحسين نفقات الشراء، عوضاً عن الوضع الحالي الذي يتم فيه شراء قطع الغيار بصورة منفردة، إضافة لمبادرة لإصدار إرشادات الاستخدام لخدمة الفاكس الإلكتروني ورفعها للجهات الحكومية بهدف تقليل الورق، ومبادرة تنظيم استخدام الهاتف في الجهات الحكومية وتفعيل الاتصال عبر طريق استخدام خدمة " IP telephon" أو البدالة الالكترونية، والذي يوفر المكالمات والاتصالات الداخلية في المؤسسات الحكومية من خلال الإنترنت ويقلل التكلفة.