شرعت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية في النظر بقضية تزوير درجات علمية صادرة من جامعات خارج البلاد، والمتهم فيها أحد المسؤولين في وزارة خدمية، والذي حضر برفقته محاميتين للدفاع عنه، وأرجأتها لجلسة 10 يونيو للمرافعة.
يذكر أن رئيس نيابة المحافظة الجنوبية محمد صلاح كان قد صرح بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة قيام أحد المسؤولين بتقديم شهادات علمية مزورة لجهة عمل.
وأضاف أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور ورود البلاغ إليها، حيث استمعت إلى أقوال أحد المديرين بجهة عمل المتهم السابقة، ومسؤول الموارد البشرية فيها، ومسؤولين بجهة عمله الأخيرة.
كما استمعت لأقوال رئيسة قسم معادلة الشهادات الأجنبية بوزارة التربية والتعليم، ورئيس اللجنة التأديبية المشكلة من ديوان الخدمة المدنية.
وقد أسفرت التحقيقات عن صحة الواقعة، حيث ثبت قيام المتهم باصطناع شهادات علمية بحصوله على درجات علمية من جامعات في الخارج، واستعمل تلك الشهادات المصطنعة بأن قدمها إلى مسؤولي جهة عمله محتجا بصحتها، هذا وقد استجوبت النيابة المتهم وواجهته بالأدلة القائمة ضده، وأمرت بإحالته إلى المحاكمة.