قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر سوبير لال، إنه يتوقع انخفاض ​​إجمالي الدين الحكومي العام بمصر إلى حوالي 85% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/19 من 103% من إجمالي الناتج المحلي في 2016/2017.

وأضاف سوبير لال في بيان ختامي عقب المراجعة الأخيرة التي تجريها البعثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، اليوم الجمعة، أن الاحتياطيات الدولية زادت من 17 مليار دولار أمريكي في يونيو/حزيران 2016 إلى 44 مليار دولار أمريكي في مارس/آذار 2019.

وأوضح أنه نتيجة لذلك، أصبحت مصر أكثر مرونة تجاه حالة عدم اليقين المرتفعة في البيئة الخارجية.

وقال سوبير لال، إن البنك المركزي المصري قام بتحديث إطار سياسته النقدية، والذي يركز على التضخم كهدف رئيسي له في ظل نظام سعر صرف مرن.

وأضاف أنه تمت معايرة موقف مصر من السياسة النقدية بشكل مناسب، مما ساعد على خفض التضخم من 33 بالمائة في يوليو/تموز 2017 إلى 13 بالمائة في أبريل/نيسان 2019 على الرغم من الصدمات العرضية من جانب العرض والتقلب المفرط في بعض أسعار المواد الغذائية.

وأفاد بأن معالجة اختناقات الإمدادات الغذائية من خلال الاستثمار في الخدمات اللوجستية ومرافق التخزين والبنية التحتية للنقل والحد من الحواجز التجارية غير التعريفية تعتبر من التدابير المهمة التي من شأنها الحد من هذا التقلب.

ويهدف البنك المركزي إلى خفض التضخم إلى رقم واحد على المدى المتوسط، والذي اعتبره رئيس بعثة صندوق النقد من العوامل التي تساعد على زيادة تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وخفض أسعار الفائدة، وجذب الاستثمار.

يضمن التزام البنك المركزي المصري بمرونة سعر الصرف أن يعكس الجنيه المصري الأساسيات الاقتصادية، ويحمي الاحتياطيات الدولية، ويعزز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية، بحسب سوبير لال.

وقال رئيس بعثة الصندوق إلى مصر: “لقد أسس البنك المركزي المصري نفسه كحارس موثوق لاستقرار القطاع المالي”.

وأضاف: “مصر على المسار الصحيح لتحقيق هدف توحيد المالية لمدة ثلاث سنوات من 5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الرصيد الأساسي”.

وتابع: “هدف الفائض الرئيسي المتمثل في 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018/1919 هو في متناول اليد، والسلطات المصرية تعتزم الحفاظ على هذا المستوى في المدى المتوسط ​​للحفاظ على الدين الحكومي العام على مسار انخفاض مستمر”.