بدأت عناصر من الجيش التونسي، مساء الجمعة، في نقل وتوزيع المحروقات على محطات بيع الوقود، بعد دخول سائقي شاحنات نقل الوقود في إضراب، ورفض استئناف نشاطهم، قبل الزيادة في الأجور.

وجاء تدخل الجيش غير المسبوق، بعد قرار التسخير الذي اتخذته السلطات، وتكليفه للقيام بمهام توزيع البترول على محطات بيع الوقود، وحلّ هذه الأزمة.

وأغلقت محطات بيع الوقود في تونس أبوابها، الجمعة، بعد نفاد مخزونها، نتيجة الإضراب الذي ينّفذه سائقو شاحنات النقل والتوزيع في كامل البلاد، منذ يوم الخميس، للمطالبة بمنح مالية وبالزيادة في الأجور، وهو ما تسبّب في حالة احتقان وفوضى في البلاد، بعد نفاد مخزون سيارات العديد من المواطنين، وتعطل مصالح آخرين.

وتمسّك سائقو شاحنات نقل المحرقات بإضرابهم، لليوم الثاني على التوالي، وامتنعوا عن استئناف أعمالهم، رغم التوقيع على اتفاق بين الأطراف النقابية وسلطة الإشراف يقضي بإلغاء الإضراب، ليتدخل رئيس الحكومة يوسف الشاهد ويعلن عن تسخير أعوان من الجيش، للقيام بمهام توزيع البترول على محطات بيع الوقود

وقال الشاهد في تصريحات للصحافيين خلال الحوار الوطني حول قطاع النقل، يوم الجمعة، "كانت هناك جلسات مطولة مع كل الأطراف، ووصلنا لاتفاق، لكن فوجئنا اليوم بأن الإشكال لا يزال متواصلا، لذلك طلبت من وزير الدفاع تسخير بعض الأعوان"، مضيفا "نحترم حق الإضراب ولكن تعطل مصالح البلاد غير مقبول".

وتعاني تونس من تضخم كتلة أجور موظفيها التي انتقدها صندوق النقد الدولي ووصفها بأنها من بين الأكبر عالميا بالنظر إلى حجم اقتصاد البلاد، لكنّها تواجه ضغوطا قويّة تطالبها بالمزيد، وصعوبات في الاستجابة لمطالب التونسيين بسبب الأزمة المالية والاقتصادية، الأمر الذي جعلها، تقف بين حين وآخر، على مشاهد الاحتجاجات والإضرابات، رغم الزيادات التي أقرّتها في القطاعين العام والخاص.