صرح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب علي اسحاقي أن اللجنة استعرضت دراسة مقارنة بشأن تقديرات ميزانية وزارة النفط والهيئة الوطنية للنفط والغاز، إلى جانب مناقشة دراسة أخرى حول تقديرات ميزانية ديوان الخدمة المدنية، حيث تم إدراج عدد من الملاحظات والاستفسارات التي تتعلق بميزانية كلا الطرفين ومدى حاجتهم التقديرية التي من الممكن إدراجها ضمن خطة الميزانية العامة للدولة لهذا العام.

وأشار اسحاقي أن اللجنة اجتمعت مع رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد أحمد الزايد وعدد من ممثلي الديوان وقد تم استيضاح خطة الديوان في إعادة هيكلة الوظائف وسد النقص في المؤسسات الحكومية التي شملها التقاعد الاختياري، لا سيما في الوزارات التي كان لها النصيب الأكبر في التقاعد الاختياري كوزارة التربية والتعليم، أو المؤسسات الصغيرة الحكومية مثل مجلس المناقصات، ومدى حجم تطبيق سياسة إحلال البحريني محل الأجنبي في الوظائف الشاغرة أو المستجدة.

وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى خطط الديوان ووزارة المالية في تمويل الشواغر الوظيفية في المؤسسات والتغيير في سياسة نظام الترقيات بها، إلى جانب استعراض احصائيات حول عدد الموظفين الحكوميين في مختلف مؤسسات الدولة.

وطلبت اللجنة تزويدها بإحصائيات تفصيلية عن أعداد البحرينيين والغير البحرينيين في الوزارات الحكومية، وتقديرات ميزانية تكلفة تطبيق التقاعد الاختياري، وإجمالي تكلفة المصروفات المتكررة ضمن مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي السادس للجنتا الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والشورى والذي عقد اليوم لمناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020 المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2019.

وأشار النائب اسحاقي الى أن اللجنة المشتركة التقت في اجتماعها بمعالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط وناقشت اعتماد إيرادات الشركة القابضة للنفط والغاز"NOGA‬" ومدى موائمتها مع ميزانية الدولة العامة للسنتين الماليتين 2019و2020، وحجم قروض الشركة وتأثيرها على الدين العام.

وفي ذات الإطار ناقشت اللجنتين ميزانية الوزارة التقديرية للمشاريع النفطية الحالية والمستقبلية، ومدى الحاجة إلى دعم المنتجات النفطية في السوق المحلية، إلى جانب وضع الميزانية التقديرية في حال ارتفاع أسعار النفط ومقارنتها بالموازنات العامة لدول مجلس التعاون لسنة 2019م.

وأضاف اسحاقي أن اللجنة ناقشت أسباب انخفاض مساهمة القطاع النفطي في ميزانية الدولة، وأهمية تخصيص ميزانية للعمل على مشاريع استخراج الغاز الطبيعي، موضحاً أن اللجنة طلبت من الوزارة تزويدها بميزانية صافي إيرادات حقول النفط في البحرين، وخطط الوزارة في كيفية استخراج الكميات المكتشفة مؤخراً، وإمكانية تصديرها.

ونوه أن الوزارة أكدت على أهمية إعادة جدولة ميزانية الشركة القابضة للنفط والغاز في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى التأكيد على سياسة إحلال العامل البحريني محل الأجنبي في مختلف التخصصات والاستعانة بالخبرات الأجنبية العريقة في المجال لتدريب وتأهيل الكوادر البحرينية.

وأشاد بالكفاءة العالية التي أبداها معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط في تخطيط وتمويل المشاريع المستقبلية لقطاع النفط والغاز بدون تحميل ميزانية الدولة اي اعباء اضافية او ضمانات للممولين، ومشيدا بتعاون الجهات الحكومية مع اللجنة وتجاوبها السريع وتعاطيها بشكل واضح وشفاف مع جميع متطلبات اللجنة.

الجدير بالذكر أن السلطة التشريعية استلمت البيانات والمعلومات المفصلة حول مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020 في ١١ مارس ٢٠١٩، وسيتم مناقشة الميزانية في إحدى جلسات المجلس خلال الفترة القادمة من شهر أبريل الجاري بعد استكمال الاجتماعات المشتركة بين مجلسي النواب والشورى وبين مؤسسات ووزارات الدولة ورفع تقريرهما للمجلس.