كشف سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عن طرح اللجنة مبادرة للوصول لصيغة توافقية مع "النواب والحكومة" لزيادة تمويل برنامج السكن الاجتماعي "مزايا" بما يزيد من الشريحة المستفيدة من خلال زيادة عمر المستحق وخفض راتب الشخص المستحق، إذا كان بالإمكان الوصول لتوافق مشترك يتيح إجراء مناقلات ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2019 – 2020م.

وأشار سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إلى أن اللجنة ترى أهمية مواكبة تطلعات المواطنين خلال بحث مشروع الميزانية، مبيناً أن توجيهات سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بإعادة العمل ببرنامج "مزايا" وإلغاء "مزايا المطور" كانت ذات صدى إيجابي على مختلف الصعد، حيث قدر الجميع لسموه الكريم هذه المبادرة الطيبة، فيما يترقب الكثير من المواطنين تعديل برنامج مزايا ورفع سن المستحق وتخفيض راتب المستحق مع تنويع الخدمات التي يشملها ليشمل شراء الأراضي وعملية البناء.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد صباح اليوم (الاثنين) بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، لبحث مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعامين 2019 – 2020م، في ضوء البيانات المالية التي تضمنتها والمعطيات التي قدمتها الحكومة الموقرة خلال الاجتماعات المشتركة.

أكدت خلال الاجتماع على أهمية مواصلة الجهود لإنجاز مشروع الميزانية في أسرع وقت ممكن، مع ضمان تحقيق الأولويات التي تم التوافق عليها منذ بدء الاجتماعات وهي برنامج عمل الحكومة وتحقيق التوازن المالي والمحافظة على مكتسبات المواطنين، مبيناً أن أصحاب السعادة الوزراء المعنيين بشؤون الصحة والتعليم والعمل والتنمية الاجتماعية أكدوا قدرة وزاراتهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الخدمات التي يقدمونها للمواطنين، رغم خفض النفقات المخصصة لها ضمن الميزانية المحالة للسلطة التشريعية.

وفيما بين سعادته أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تجد إيجابية في تعاطي كل من مجلس النواب والحكومة لإنجاز مشروع الميزانية العامة للدولة، مع حرص الجميع على مصلحة الوطن والمواطن وفقاً لتوجيهات جلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه، أفاد سعادته بأن الاجتماع التنسيقي تضمن بحث قائمة التساؤلات التي سيتم التقدم بها للجهات التي سيتم الاجتماع معها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الإجابات التي تقدمت بها الوزارات الخدمية التي تم الاجتماع بها، وذلك بغية توحيد الجهود والمساعي للوصول لتوافقات مع الحكومة الموقرة تحقق الأهداف المنشودة من الجميع.        انتهى