كشفت وزيرة سابقة في الحكومة الكندية عن وثائق جديدة يمكن أن تزيد من الضغط على رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، في الفضيحة التي قد تدفع الأخير إلى الاستقالة من منصبه، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء السبت.

ويواجه ترودو وقتاً عصيباً بعد أن طفت إلى السطح، في مطلع فبراير الماضي، مزاعم بأنه ضغط فيما مضى على وزيرة العدل السابقة، جودي ويلسون-رايبولد، كي تغض النظر عن مقاضاة إحدى الشركات الهندسية الرائدة في البلاد SNC-Lavalin بسبب تهم فساد.

وتواجه الشركة الكندية اتهامات بدفع رشاوى للفوز بعقود أثناء تنفيذها مشروعات في ليبيا خلال عهد معمر القذافي، خاصة إلى نجله الساعدي القذافي.

ونشأت علاقة قوية بين الاثنين عندما قدم ترودو دعماً قوياً للوزيرة، التي تنتمي لسكان كندا الأصليين، العام الماضي، في مجلس العموم بالبلاد، حيث أصبح ذلك لحظة رمزية لصداقة قوية بين الاثنين، ويعتبر هذا الدعم جزءاً من وعد قطعته الحكومة على نفسها لإصلاح العلاقة السيئة بين الحكومة وسكان كندا الأصليين.

إلا أنه بعد استقالة ويلسون-رايبولد من وظيفتها، وجد ترودو نفسه في موقف المدافع، ويجاهد لصد الاتهامات التي تدعي أن أعضاء مكتبه - الذي هو عبارة عن طاقم متنفذ انتقاه ترودو بعناية شديدة - ظلوا يضغطون على ويلسون-رايبولد كي لا تلاحق اتهامات جنائية ضد شركة هندسية كندية كبيرة. وألقت هذه الفضيحة بظلالها على صورة حكومة ترودو، التي أبدت في أيامها الأولى التزامها بالشفافية.

وكانت ويلسون-رايبولد، قد قدمت شهادتها أمام البرلمان في القضية.

وجديد الأزمة أن ويلسون-رايبولد كشفت عن وثائق من 40 صفحة تظهر الضغط الذي تعرضت له من المسؤولين التابعين لترودو في القضية.

من جانبه، حاول ترودو تبرير الأمر بأن القضية قد تؤثر على آلاف الوظائف، مؤكداً أنه هو وأعضاء فريقه لم يرتكبوا أية مخالفات بالضغط على ويلسون-رايبولد.

وإثر هذه الأزمة، قدم 2 من أعضاء حكومة ترودو استقالاتهما، بينهما رئيسة مجلس الخزانة الكندية جين فيلبوت، وكذلك استقال 2 من مساعدي ترودو.

وتتضمن الوثائق التي قدمتها ويلسون-رايبولد تسجيلا لمحادثة تليفونية تلقت من خلالها ما يشبه "التهديد" من مايكل وارنيك، أحد مساعدي ترودو اللذين قدما استقالتهما، يشدد خلالها على أن "صداماً" قد يحدث بين ويلسون-رايبولد وترودو لأن الأخير "حازم جداً بشأن هذه القضية".

ويرى عدد من المشرعين الذين ينتمون لأحزاب معارضة لترودو أن الوثائق الجديدة تعزز من أهمية طرح الأمر للمساءلة، وهو الأمر الذي لا يرى ترودو أي داع له.

وقد تؤثر الأزمة على حظوظ ترودو في إعادة انتخابه في أكتوبر المقبل، حيث تظهر الاستطلاعات حظوظ أوفر للمحافظين على حساب اليمين الوسط الليبرالي الذي ينتمي إليه ترودو.