صرح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في بحرنة الوظائف النائب إبراهيم بن خالد النفيعي بأنه سوف تكون هنالك رقابة صارمة من قبل اللجنة على حركة تعيين أي موظف أجنبي في الحكومة، أو بالشركات والمؤسسات والهيئات التابعة لها، اعتباراً من تاريخ بدء عمل اللجنة.

وأوضح في تصريح له بأن الشركات التي تمتلك بها الحكومة حصة لا تقل عن خمسين بالمئة ملزمة كبقية الوزارات والجهات الحكومية الأخرى في منح أولوية التوظيف للكفاءات الوطنية التي يزخر بها السوق المحلي، مبيناً بأن فوضى المحاباة، والشللية، وتغليب المصالح الشخصية والفئوية لن يكون لها مكان يذكر، وبأن عين الرقابة والمحاسبة البرلمانية ستتتبع أي تجاوز كان.

وأكد بأن إقرار الحكومة في برنامجها على أن البحريني هو الخيار الأول والأفضل لنيل الوظائف، يمثل حافزاً لأعضاء اللجنة لأن يمارسوا دورهم المطلوب بأعلى قدر من التعاون والتفاهم مع ممثلي الحكومة بمختلف القطاعات، داعياً –بذات الوقت- الوزراء للتعاون، وفتح الأبواب الموصده، واستثمار الفرص الوطنية لإحلال الكفاءات البحرينية في الموضع الذي تستحقه.

وفيما يتعلق بانسحاب عدد من أعضاء اللجنة أخيراً، بين النائب النفيعي بأن الأعضاء المنسحبون لم يكونوا من مقدمي مقترح تشكيل اللجنة، وان ترشحيهم تم  من رئاسة المجلس، وقال" ذكر النواب المنسحبون بأن سبب انسحابهم هو كفاية عدد أعضاء اللجنة الحالية، وكفاءتهم بممارسة دورهم الرقابي على أتم وجه، وانشغالهم هم -كأعضاء منسحبين- بأمور نيابية أخرى".

وتابع" سنعمل على تحقيق أهداف اللجنة بروح وطنية، وسنقف على مسافة واحدة مع المواطنين، ولن نتردد في تقديم كل الجهود والمساعي الممكنة لتصحيح الأوضاع الحالية لسوق العمل بقطاعيه العام والخاص، ولي أن أشيد بهذا الجانب بكفاءة وجهود أعضاء اللجنة الحاليين، واهتمامهم البالغ في أن تكون اللجنة منعطف تغيير إيجابي يوجد الغبطة والسعادة في قلوب العاطلين، ومن لم تسنح لهم الفرصة لأن ينالوا حقوقهم الوظيفية العادلة".