أعادت محكمة استئناف أميركية النظر في دعوى قضائية أقامها فلسطينيون ضد الملياردير شيلدون أديلسون وأكثر من 30 مدعيا عليهم آخرين من المؤيدين لإسرائيل، بتهمة المسؤولية عن جرائم حرب ودعم مستوطنات يهودية أقيمت على أراض محتلة.

وقالت محكمة الاستئناف دائرة مقاطعة كولومبيا بولاية واشنطن بإجماع قضاتها الثلاثة، الثلاثاء، إن قاضية اتحادية بإحدى المحاكم الجزئية أخطأت حينما خلصت في أغسطس 2017 إلى أن جميع مزاعم المدعين تثير تساؤلات سياسية لا يمكن البت فيها داخل المحاكم الأميركية، وفق "رويترز".

ويقول المدعون وبينهم 18 فلسطينيا وأميركيا فلسطينيا بالإضافة إلى مجلس قرية فلسطيني، إن ثمة مؤامرة بين كثير من المدعى عليهم لطرد غير اليهود من المناطق المتنازع عليها، واتهموا المدعى عليهم بارتكاب أو المساعدة في عمليات إبادة جماعية وجرائم حرب أخرى.

المدعى عليهم

وأديلسون هو الرئيس التنفيذي لشركة نوادي القمار "لاس فيغاس ساندس كورب".

ومن بين المدعى عليهم إلى جانب أديلسون، الملياردير لاري إيليسون وبنك "لئومي" وبنك "هابوعاليم" وشركات بناء و13 جهة غير ربحية والولايات المتحدة.

ولم يرد محامي المدعين على الفور على طلبات للتعليق. ولم ترد وزارة العدل الأميركية أو محام عن المدعى عليهم على طلبات مماثلة.

القاضية تبرر قرارها

وبررت القاضية تانيا تشوتكان قرار إسقاط الدعوى قبل عامين بإنه "من غير الملائم" بالنسبة لها الفصل في قضية المستوطنات لأنها "قريبة من صميم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر ومحورية في عملية صنع القرار في السياسة الخارجية الأميركية في المنطقة".

لكن في قرار الثلاثاء ودون الحكم على الحيثيات، قالت القاضية بمحكمة مقاطعة واشنطن، كارين ليكرافت هيندرسون، إن المسألة السياسية الوحيدة تتعلق بمن له السيادة على الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

وأضافت أن المحاكم يمكن أن تقرر ما إذا كان المدعى عليهم تآمروا لطرد غير اليهود أو ارتكبوا جرائم حرب "دون التطرق لمسألة السيادة إذا خلصت إلى أن مستوطنين إسرائيليين يرتكبون إبادة جماعية".

وأوضحت هيندرسون إن ذلك يمثل "قضية قانونية بحتة" لأن الإبادة الجماعية تنتهك القانون، ويمكن أن تدعم مزاعم المدعين بموجب القانون الاتحادي.