برأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة متهما مما نسب إليه من اتهامات بصناعة وحيازة وإحراز مواد مفرقعة ومتفجرة وأسلحة نارية وذخائرها، لعدم كفاية الأدلة ضده، فيما دانت 16 متهما آخرين بذات التهم بالإضافة إلى التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات في العراق وإيران والتحريض عليها وإيواء وإخفاء محكومين هاربين بعضهم تمكن من الهرب خارج البلاد ومتهم آخر رجع للمملكة بطريقة غير مشروعة ولا يزال هاربا بداخلها.

وقضت بمعاقبة 6 متهمين منهم بالسجن المؤبد وبتغريم كل منهم مبلغ 500 دينار، والسجن لمدة 10 سنوات والغرامة 500 دينار لـ6 آخرين، وبالسجن 5 سنين لمتهم واحد، والسجن 3 سنوات لـ3 متهمين، كما أمرت بإسقاط الجنسية البحرينية عنهم، فضلا عن مصادرة المضبوطات.

وتتمثل تفاصيل القضية فيما صرح به رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي في أنه كان قد ورد بلاغ من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن قيام المتهم السابع بالهرب وآخرين خارج البلاد إلى جمهورية إيران وذلك بمساعدة ومعاونة كل من المتهمين الأول والثاني والثالث، وأن المتهمين المذكورين قد ساعدوا وعاونوا في إيواء المتهمان الرابع والسابع حتى تمكن الرابع من العودة إلى البحرين وأنه مازال متواجدا داخل البحرين، وأن المتهم الثاني -شقيق للمتهم الحادي عشر القيادي الهارب بإيران وشقيق المتهم التاسع الهارب- وأنه تلقى تدريبات عسكرية على كيفية تصنيع المتفجرات على يد شقيقه المتهم التاسع كما شاركه في تصنيع ونقل العديد من العبوات المتفجرة داخل مختلف المناطق بالبحرين لتتسلمها عناصر إرهابية لتنفيذ عملياتها ضد رجال الأمن ومركباتهم.
وأضاف أن المتهم الثاني قد شارك مع شقيقه المتهم الحادي عشر في استلام العديد من العبوات المتفجرة والأسلحة النارية والتي يتم تهريبها إلى داخل البلاد بواسطة شقيقهما المتهم التاسع وإخفائها وتخزينها ووضعها بعد ذلك في بعض النقاط الميتة بناء على توجيهات المتهم التاسع لتتسلمها عناصر إرهابية أخرى لتنفيذ عملياتها داخل البحرين.
وتابع، أن المتهم الثاني وبتنسيق واتفاق مع شقيقه المتهم التاسع سافر للعراق في غضون عام 2015 حيث سهل له شقيقه المتهم التاسع تلقي تدريبات عسكرية على كيفية إعداد مخازن لتخزين الأسلحة والعبوات المتفجرة وتصنيع العبوات المتفجرة واستخدام الأسلحة النارية، وأنه عقب تلقيه التدريبات العسكرية في العراق سافر إلى إيران في غضون عام 2015 والتقى بشقيقه المتهم التاسع والعديد من العناصر الإرهابية البحرينية الهاربة والمتواجدة في إيران كما التقى بالقيادي المتهم الرابع عشر، والذي كلفه بالعمل على إعداد مخازن بالبحرين لتخزين الأسلحة والمتفجرات التي سيتم تهريبها إلى البحرين والعمل على تصنيع العديد من العبوات المتفجرة ليتم تسليمها لعناصر إرهابية داخل البحرين.
وأشار إلى أن المتهم الثالث شارك وعاون المتهمان الأول والثاني في إيواء المتهمان الرابع والسابع، كما شاركهما وعاونهما في تسهيل هروب المتهم السابع إلى إيران، في حين هرّب المتهمان الرابع والسابع الأسلحة والمتفجرات إلى داخل البحرين بواسطة أحد القوارب قادمان من جمهورية إيران؛ وذلك بناء على تنسيق وتسهيل وتجهيز من المتهم الرابع عشر الهارب في إيران، وقد تلقيا توجيهات من المتهم الأخير بتسليم الأسلحة والمتفجرات لبعض العناصر في البحرين.
وتمكن المتهمان الرابع والسابع من تهريب الأسلحة والمتفجرات بالطراد إلى البحرين والوصول إلى ساحل النبيه صالح، حيث قاموا بتسليم بعض تلك الأسلحة والمتفجرات لبعض العناصر الإرهابية، وحال انتظارهم لوصول عناصر أخرى لاستلام باقي الشحنة شاهدوا دورية أمنية، وبناء على توجيهات المتهم الرابع عشر تم اصطحابهما من منطقة النبيه الصالح خشية القبض عليهما وتم إيوائهما وبعدها إيصالهما إلى المتهم الثالث، والذي تولى بمعاونة المتهمان الأول والثاني إيوائهما وتسهيل تهريب المتهم السابع بعد ذلك إلى إيران.
وعليه تم إصدار إذن ضبط بحق المتهمين وتم القبض على عدد منهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة ولا زال البحث والتحري جار عن بقية المتهمين.
هذا وكانت قد أحالتهم النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون العام 2016، المتهمين الأول والثاني، تدربا على استعمال الأسلحة بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، وللمتهم التاسع أنه اشترك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع الثاني في ارتكاب جريمة التدرب على الأسلحة وساعده بتسهيل سفره للعراق والتدرب بأحد المعسكرات هناك.
كما وجهت للمتهمين من الثاني حتى الحادي عشر والرابع عشر تهمة حيازة وإحراز وصناعة عبوات متفجرة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وللمتهمين من الثاني وحتى الرابع والسابع والحادي عشر حتى الثالث عشر حيازة أسلحة نارية بغير ترخيص، وحازوا وأحرزوا ذخيرة.
وأسندت للمتهمين التاسع والرابع عشر أنهما اشتركا بطرق التحريض والمساعدة والاتفاق مع الرابع والسابع في ارتكاب جريمة نقل مواد مفرقعة وأسلحة وساعدهما بأن توليا تسهيل دخولهم للبحرين عبر البحرين.
كما وجهت للمتهمين من الأول حتى الثالث والتاسع ومن الخامس عشر حتى السابع عشر، تهمة إخفاء المتهمين الرابع والسابع المحكومين بجناية مع علمهم بذلك، وللمتهمين الرابع والسابع تهمة دخول البحرين والخروج منها بطريقة غير شرعية، وللمتهم الخامس عشر تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع السابع في خروجه من البحرين بتسهيل هروبه عن طريق البحر.
وأوضح الحمادي أن النيابة العامة استندت في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شاهد الإثبات واعترافات المتهمين وكشف حركة دخول وخروج المتهمين من مملكة البحرين، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.