قررت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم برئاسة سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس اللجنة، رفع تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، لهيئة مكتب المجلس.

وخلال الاجتماع بحثت اللجنة المرئيات التي تقدمت بها وزارة التربية والتعليم تجاه ما تضمنه مشروع القانون، والآثار المترتبة على تطبيقه على أرض الواقع، إلى جانب رد الوزارة على التساؤلات التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، إلى جانب رأي المستشار القانوني للجنة، قبل أن تقرر اعتماد توصيتها بشأن مشروع القانون واختيار مقرر التقرير.

وفي بند ما يستجد من أعمال، نظرت اللجنة في المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، حيث قررت اللجنة دعوة الجهات المعنية للنظر في مرئياتها.