بالإشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن ادعاءات مسّت أحد موظفي وزارة التربية والتعليم، واتهامه باتخاذ إجراءات تمييزية في التوظيف، أفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالآتي:

أولاً: أن هذا الخبر المتداول عارٍ عن الصحة تماماً، ولا علاقة له بالواقع.

ثانياً: أن الموظف المشار إليه، والذي تم التشهير به، ليس مسؤولاً عن التوظيف ولا  يعمل في قسم التوظيف، ولا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالتوظيف في وزارة التربية والتعليم.

ثالثاً: أن عملية التوظيف في وزارة التربية والتعليم تخضع إلى إجراءات دقيقة ومعلومة من قبل الجميع، وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، تتضمن إجراء الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية، وتوفير كافة الأوراق الثبوتية والشهادات العلمية، وجميع الاشتراطات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.

هذا، وسوف تقوم الجهة القانونية المختصة بالوزارة بدءاً من صباح يوم الأحد الموافق 17 فبراير الجاري، بمخاطبة الجهات المختصة في الدولة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحريك الدعوة الجنائية ضد من قام بعملية التشهير بهذه الصورة المسيئة والقائمة على اتهام الموظفين ونشر الإشاعات المضللة.