من المرتقب أن يبحث الاتحاد الأوروبي تشريعات قطر تجاه غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لورود اسم قطر ضمن القائمة الأولية التي بحثها خبراء وضمت 132 دولة.

وأكد دبلوماسي أوروبي أن متابعة تحليلات تشريعات الدول بشأن غسيل الأموال مسار لا يتوقف لأن منظمات الجريمة والإرهاب لا تتوقف عن ابتداع وسائل الاحتيال على التشريعات.

وذكر أن تشريعات دول ستخضع لتدقيق إضافي في المستقبل.

وتضم القائمة الأولى قطر وهي القائمة التي بحثها الخبراء وفيها 132 دولة.

وتم حصر 53 دولة للتدقيق وانتقاء 23 في القائمة التي أعلنت اليوم، لكن ملف البحث والرصد مستمر بهذا الصدد وسيفضي إلى خروج الدول التي تشدد معايير مواجهة غسيل الأموال، في مقابل دخول دول أخرى للقائمة.