أيدت محكمة التمييز إدانة وكيل وزارة مساعد في وزارة الأشغال وأحد المهندسين فيها، وحكمت بحبس أحدهما لمدة سنة و3 سنوات للآخر؛ وذلك في قضية المخالفات المالية المتعلقة بتجديد مستشفى الملك حمد الجامعي، واللذان تسببا بخسائر في التركيبات الكهربائي والإنارة الخاصة بالمستشفى حتى بلغت 4 ملايين دينار أهدرت من المال العام، لارتكابهما عدة تجاوزات بهذا المشروع في حينه فضلا عن استخدام شركة محلية غير مؤهلة للقيام بالأمور الكهربائية في مثل هذه المنشئات.

وعقب صدور هذا الحكم صرح المحامي العام للنيابة الكلية المستشار الدكتور أحمد الحمادي بأن محكمة التمييز قضت بتأييد أحكام الحبس الصادرة بمعاقبة اثنين من مسؤولي إحدى الوزارات الخدمية، والذي يشغل أحدهما منصب وكيل وزارة مساعد وذلك لتسببهما في إهدار ملايين الدنانير في مشروع تطوير مستشفى الملك حمد الجامعي.

وأضاف أن النيابة العامة كانت قد أجرت تحقيقاتها في شأن البلاغ المقدم من وزارة الأشغال والمتضمن وجود مخالفات شابت تطوير بعض الأعمال بمستشفى الملك حمد الجامعي، حيث أسفرت التحقيقات وتقارير اللجان الفنية وتقارير المعاينة عن ثبوت عن  قيام اثنين من العاملين بتلك الوزارة بتعمد إسناد بعض أعمال تطوير مستشفى الملك حمد الجامعي والخاصة بتجديد وإحلال شبكة كهرباء و إنارة المستشفى لعدد من الشركات المحلية التي ليس لديها خبرة في ذلك المجال، وهو ما ترتب عليه توريد مستلزمات كهربائية غير مطابقة للمواصفات وبقدرات أقل من قدرات التحمل المطلوبة لتشغيل أجهزة المستشفى، الأمر الذي ترتب عليه إسناد استكمال تنفيذ باقي الأعمال إلى الأشغال العسكرية وذلك بعد تغيير المستلزمات غير المطابقة للمواصفات، و هو ما ترتب عليه تحميل ميزانية المملكة بأعباء مالية دون مقتضى نتيجة تغيير ما تم تركيبة من مستلزمات غير مطابقة للمواصفات على أثر السلوك الخاطئ للعاملين المشار إليهما.

وعليه تم تقديمهما للمحاكمة الجنائية، حيث قضت المحكمة الصغرى بمعاقبتهما بالحبس لمدد تتراوح من سنة إلى 3 سنوات، حيث طعن المتهمان على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف ثم أمام محكمة التمييز، والتي قضت برفض الطعن وتأييد أحكام الحبس الصادرة بحقهما.

وتشير التفاصيل حسبما وردت في الأوراق الخاصة بالقضية إلى أن النيابة العامة تلقت بلاغا من وزارة الأشغال ضد أحد المهندسين المشرفين على مشروع إنشاء مستشفى الملك حمد ووكيل الوزارة المساعد، مفاده أنهما ارتكبا أعمال تجاوز اختصاصاتهما الوظيفية وتسببا في إهدار المال العام.

وأوضحت الوزارة أنه بعد ورود المعلومات إليها قررت تشكيل لجان تحقيق، والتي تبين منها صحة تلك المعلومات، كما تبين من خلال التحقيقات التي أجرت في النيابة العامة أن الخسائر الفادحة قد حدثت بأوامر من الوكيل المساعد للوزارة، وهي عبارة عن أخطاء في الأعمال الكهربائية الخاصة بالمستشفى.

ويتبين من القضية أن عدة وقائع حدثت من بينها واقعة تركيب لوحة توزيع الكهرباء الرئيسية للمستشفى والتي تعد القلب النابض له، ولا يمكن تشغيل المستشفى من دونها، وأن تكلفة استبدالها وإجراء تعديلات ضرورية، تبلغ 2 مليون دينار، وفي هذا الصدد تقدمت عدة شركات معتمدة لتركيب اللوحة التي تبلغ قيمتها 644 ألف دينار، لكن المتهم الأول -وكيل الوزارة المساعد- قام برفض تلك الشركات وأصر على أن يتم توفير اللوحة من قبل شركة محلية ليس لديها أي خبرة في تلك اللوحات.

كما أن الوكيل المساعد قرر أن الشركة المذكورة بإمكانها توفير لوحة بالمواصفات الفنية المطلوبة، إضافة إلى إقحام نفسه في الاختبارات الفنية لقياس مدى كفاءة هذا الجهاز ورغم أن نتائجه كانت خاطئة إلا أنه قام بالتوقيع عليها وبدون حضور الاستشاري والمقاول بالمخالفة لأحكام القانون، وأصر وفرض رأيه لتركيب اللوحة بنفس المبلغ السابق رغم أن اللوحة غير قادرة على استيعاب القدرة التشغيلية.

ولوحظ في الأوراق أن المتهم نفسه طلب تمرير مبلغ 350 ألف دينار إضافية للمبلغ السابق، مدعيا الحاجة لإجراء تعديلات ضرورية بزيادة عدد الكابلات الخاصة باللوحة الكهربائية لتمكين نفس الشركة من تشغيل المستشفى.

ونظرا لحساباته الخاطئة وبعد كل تلك المحاولات، فشل الجهاز في تشغيل المستشفى، وقد تأكد فشله من قبل شركة محايدة، مما كلف الوزارة لإزالة هذا الجهاز مبلغ نصف مليون دينار بالإضافة إلى 670 ألف دينار كلفة شراء لوحة توزيع أخرى.

أما المخالفة الثانية التي ارتكبها كانت بشأن تركيب أنوار إضاءة المستشفى، إذ أصر المتهم على شراء منتجات نفس الشركة المشار إليها أعلاه لتركيب وحدات الإضاءة للمستشفى، مدعيا كذلك مطابقتها للمواصفات، وعلى إثر ذلك اضطرت الوزارة لدفع مبلغ مليون و200 ألف دينار قيمة تلك الوحدات، والتي تبين لاحقا أن نصف كميتها غير صالح للاستخدام في المنشآت الصحية، وهو ما تسبب في دفع الوزارة مبلغ 750 ألف دينار لاستبدال 50% من تلك الأنوار غير المناسبة للمستشفى.

وأشارت الأوراق إلى أن الموظفين المدانين أسندا في مخالفة أخرى عملية إنشاء السور الخارجي للمستشفى لمهندسة تعمل في إدارة منفصلة، إذ تضمن ذلك تركيب مصابيح الإنارة الخاصة بالسور، حيث أصرا على أن يتم تركيب إضاءة السور من قبل ذات الشركة المشار إليها وغير المؤهلة لهذا الشأن، والتي بعد تركيبها اتضح أنها غير مناسبة ولا تناسب المواصفات المطلوبة كونها تعرضت للصدأ بعد فترة بسيطة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة بعد التحقيق معهما في العام 2013 ووجهت لهما أنهما وحال كونهما موظفين عموميين تسببا بخطئهما في إلحاق الضرر الجسيم بأعمال تقتضي واجبات وظيفتيهما المحافظة عليه.