تمكنت الكويت من تحقيق فائض في الأشهر التسعة الأولى من ميزانيتها السنوية التي تبدأ في الأول من أبريل، بعد أن ظلت ميزانيتها تعاني من العجز في السنوات الأخيرة.

وحسب الأرقام التي أعلنتها الوزارة في موقعها الإلكتروني أمس، فإن الفائض بلغ 3.6 مليار دينار أو نحو 11 مليار دولار من أبريل وحتى ديسمبر 2018.

ويأتي هذا الفائض قبل خصم 10% من الإيرادات لحساب صندوق احتياطي الأجيال المقبلة، لكن بعد الخصم ظل فائض الميزانية قائما عند ملياري دينار أو بنحو 6 مليارات دولار.

وجاءت هذه الأرقام بفضل ارتفاعات النفط في منتصف العام الماضي، وتعطي الكويت مرونة أكبر لعدم مواصلة سحب الأموال من الاحتياطي العام للدولة، وذلك بعد أن عطل البرلمان قانون الاستدانة من الأسواق الدولية، ما فرض على الحكومة تغطية عجزها المالي من الاحتياطي.

وسجلت إيرادات الميزانية في الفترة المحتسبة نحو 15.7 مليار دينار، أما المصروفات فقد بلغت نحو 10 مليار دينار.

وقد تتغير الأرقام مع إعلان الميزانية الختامية نهاية مارس المقبل.