أظهرت بيانات حديثة، ارتفاع ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية بالبنوك العاملة في السوق المصرية، لتسجل مستوى قياسيا يقدر بنحو تريليوني جنيه، وذلك في نهاية شهر أكتوبر 2018، من إجمالي الودائع بالبنوك والتي تسجل 3.7 تريليون جنيه.

وبذلك تستحوذ ودائع القطاع العائلي على نحو 54% من إجمالي الودائع في البنوك المصرية.

ووفقاً لما جاء في نشرة البنك المركزي المصري فإن ودائع القطاع العائلي ارتفعت لعدة أسباب، أهمها اتجاه المصريين نحو الاستثمار في الودائع البنكية في أوقات التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، والاتجاه إلى توظيف فوائض الأموال في ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق عائدًا يمتص الآثار التضخمية.

وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل، وهو ما ظهر في الفوائض المالية الهائلة التي تم توجيهها إلى شهادات الادخار مرتفعة العائد، حيث إن شهادات الادخار مرتفعة العائد 16 و20% ساهمت في تنمية ودائع المصريين بالبنوك خلال العامين الماضيين عقب تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار.

هذا إلى جانب نجاح البنك المركزي المصري في القضاء على السوق السوداء وغياب عمليات المضاربة على الدولار، حيث كان ذلك هو أكبر مشكلة تواجه المستثمرين قبل تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار.

يضاف إلى ذلك، قوة البنوك المصرية من حيث القواعد الرأسمالية، ومواجهة مشكلة الديون المتعثرة وإعادة هيكلة بنوك القطاع العام مالياً وإدارياً.

وقبل أيام، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفاع إجمالي أرصدة الودائع المصرفية لدى البنوك المصرية خلال العام المالي 2017 / 2018 لتسجل نحو 3.553 تريليون جنيه، بنسبة زيادة قدرها 17.4% مقابل عام 2016 / 2017 متجاهلة بذلك معدلات التضخم المرتفعة والزيادات التي شهدتها أسعار السلع والخدمات خلال الفترات الماضية.

وذكر الجهاز أن ارتفاع ودائع القطاع العائلي وقطاع الأعمال الخاص، كان له الأثر الأكبر في الزيادة التي شهدتها أرصدة الودائع المصرفية خلال عام 2017/ 2018.

وأشار إلى أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي خلال عام 2017 / 2018 بنسبة زيادة تبلغ نحو 22.3% عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 95.1% من إجمالي تلك الأرصدة، واستحوذ القطاع العائلي على نسبة 66.7% من جملة أرصدة الودائع المصرفية.

وبلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص نحو 521 مليار جنيه عام 2 017/2018، بنسبة زيادة تبلغ 14.4% عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخاص المنظم على نسبة 76.5% مـن إجمالي ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع القطاع نحو 14.7% من جملة الودائع المصرفية.