مع دخولنا ميدان ضريبة القيمة المضافة لابد من تحليل آثارها على المواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص، خصوصا “الشركات والمؤسسات” التي ترفض زيادة الرواتب بأعلى درجات القسوة بحجة ضعف الميزانية وأزمة المديونية، فهناك موظفون في القطاع الخاص أشبه بتمثال للحزن العميق بسبب رواتبهم المتدنية والضعيفة، وتدور مشاكلهم في ساقية مفرغة، فبعضهم يعمر لسنوات طويلة، وبالرغم من مستوياتهم المختلفة من الكفاءة والتدريب والإبداع إلا أن “الراتب محلك سر”، وكل المحاولات التي تبذل لزيادة رواتب هؤلاء ظلت باهتة لأنها تواجه حربا ضارية يشنها أصحاب الشركات والمؤسسات “أرباب العمل”، وكأن المواطن الذي كتب عليه العمل في عدد من شركات القطاع الخاص ليس من حقه الرعاية الكافية وبأجور لا تخضع إلا لقاعدة العرض والطلب وفي بعض الأحيان أمزجة “أرباب العمل”.

تفاصيل معاناة عدد كبير من موظفي القطاع الخاص كثيرة ورهيبة ومذهلة، فمعظمهم يستهلك طاقته الإنتاجية في ساعات طويلة حيث يمتص أرباب العمل دماءهم قطرة قطرة، ومقابل كم... حفنة دنانير لا تؤمن مستقبلهم ومستقبل أولادهم ومع ذلك حملوا بين ثنايا صدورهم غصة الألم ورضوا بهذا الواقع العنيف والقاسي، يقضي نهاره كله يحترق في العمل ويأتي الليل ويمتد صمته كغابة تحترق حينما يشاهد أولاده لدقائق معدودات ثم ينتظر من جديد رنة خطوات النوم لاستقبال يوم آخر من المعاناة والبهدلة.

راتب ضعيف مجمد مخنوق ومحاصر بين أقبية أرباب العمل، ومازلت أذكر ما قاله لي أحد المواطنين وهو يضع الحسرة أمامه... يقول (أخرج من المنزل الساعة الخامسة والنصف صباحا وأعمل مع فريق من الأجانب لغاية الخامسة مساء، يتخللها وقت قصير للراحة”، وآخر الشهر أستلم حفنة دنانير لا تكفي حتى لخمسة أيام من الشهر وأحصل على يوم إجازة فقط... أشعر أنني أعمل فوق طاقتي ولكن دون فائدة... قرأت كثيرا عن تحسين الأجور في القطاع الخاص ولكن لم يحدث أي شيء، نحسد الموظفين في القطاع الحكومي على كل الامتيازات والراحة التي يتمتعون بها).

مازالت الإجراءات الكفيلة بمساعدة هؤلاء المواطنين بلا رؤية واضحة.