يحتل الوطن العربي 10 % من مساحة العالم، وبلغ عدد سكانه 413 مليون نسمة، ويتمتع بأعلى نمو سكاني في العالم، منهم 105 ملايين شاب، ويمتلك نصف الاحتياطي العالمي من النفط و28 % من احتياطيات الغاز، ويبلغ حجم القوى العاملة 140 مليونا، ويحتاج إلى 60 مليون وظيفة، 15 % معدل البطالة الرسمية، ويعيش نزاعات عسكرية مستمرة بدون توقف.

يبلغ الإعمار فيه أقل من 33 %، والإنفاق الصحي 4.8 %، وبلغ الناتج المحلي العربي الإجمالي عام 2017م 2.4 تريليون دولار، وتريليون واحد قيمة صادرات الوطن العربي بنسبة 5.4 % من الصادرات العالمية، وتبلغ الصادرات البينية العربية 106 مليارات دولار بنسبة 12 % من إجمالي تجارة العرب، وأنفقت الأقطار العربية على التعليم 4.2 % من ناتجها المحلي، و1000 مليار أهدرتها الأقطار العربية في الفساد خلال 50 عامًا.

من يقرأ هذه الأرقام يعي كثيرًا ما تواجهه الأقطار العربية من تحديات اقتصادية، وما تعيشه من صراع قاس من أجل تطوير أقطارها وتلبية احتياجات شعبها المعيشية والارتقاء به، فالسياسات والقرارات كثيرة والإنجازات الاقتصادية والاجتماعية قليلة.

ومن التحديات الاقتصادية العربية مشكلات التمويل التي تحُول دون متابعة تنفيذ بعض المشروعات، وانخفاض الإنتاج الزراعي والبطالة والفقر ومستوى الرعاية الصحية، وضعف التعليم، بجانب هذه التحديات وغيرها اتسمت سياسات جميع الأقطار العربية بحالة من الجمود الذي انعكس على حركة التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيها، ومنها المطالب والضغوط الداخلية والخارجية لإدخال تعديلات وإصلاحات، وتلتها أحداث الربيع التي لم تملك رؤية استشرافية شاملة لكل نواحي التنمية.

ولمعالجة التحديات الاقتصادية لابد من الانتقال بأوضاع الوطن العربي المتخلفة الراهنة إلى وضع تنموي مستدام، أساسه، أولا تحقيق الاستقرار السياسي وتأمين الحريات العامة، ثانيا تحقيق النمو والرفاه الاقتصادي من خلال تطوير الاقتصاد ودفعه نحو تحقيق معدلات نمو مُرتفعة ضامنة لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، ثالثًا تحقيق الاستقرار الاجتماعي لمختلف المُكونات الاجتماعية دون تمييز.

هذه الأمور الثلاثة مترابطة ارتباطًا وثيقًا وأساسيًا ولها هدف واحد هو تحقيق عملية تنموية شاملة لكل جوانب الحياة في المجتمع.