تحت عنوان “أمن اقتصادي واجتماعي مُستدام في إطار توازن مالي”، وضعت الحكومة برنامجها للأربع سنوات القادمة، معتمدا البرنامج على استراتيجيتين، الأولى متطلبات المرحلة القادمة، والثانية مخرجات ورش العمل التي عُقدت تحت شعار “التطلعات المستقبلية”، وبما يتوافق مع رؤية 2030م واسترشادًا بكتاب التكليف الصادر من عاهل البلاد بتشكيل الحكومة وخطابه عند أداء الحكومة اليمين الدستورية، وبما يتناغم مع متطلبات التنمية المُستدامة وبرنامج التوازن المالي العام، وتم تسليم البرنامج إلى السلطة التشريعية لمناقشته وإبداء الرأي في محتواه.

واعتمد البرنامج على مجموعة من الثوابت، نذكرُ منها: تكريس التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق أهداف البرنامج وإنجاحه، وتحقيق مبادئ العدالة والتنافسية والاستدامة، ودعم تطور المسيرة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتثبيت التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول 2022م، وتنويع القطاعات الاقتصادية وتنميتها إيجابيَا، وتطوير البنية التحتية بما يدعم التنمية المُستدامة والنمو الاقتصادي الإيجابي، وتدعيم منظومة الدفاع والأمن الوطني والاستقرار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيعه تنمويًا، وتأكيد ضمان الجودة واستدامة الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والإسكانية، وتحسين كفاءة واستخدام الموارد والطاقة، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة والاستثمار فيها، وتشريع قوانين تحافظ على المكتسبات الاقتصادية ونموها، وعلى الاستقرار النقدي بهدف تصويب الموازنة العامة والدين العام، وتجويد كفاءة وفاعلية القطاع الحكومي وزيادة إنتاجية الموظف العام، ومتابعة أداء المؤسسات العامة، وتشجيع الإبداع والمعرفة والابتكار، وتعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية وتحسين التخطيط الاستراتيجي.

من خلال هذه الثوابت التي اعتمد عليها برنامج الحكومة يتضح لقارئ البرنامج الذي نشرت أجزاء منه في الصحافة المحلية أن الحكومة المُوقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تبتغي منه تطوير القطاعات الاقتصادية وتنويعها وتحسين جودة الخدمات العامة، ورفع أداء الموظفين لتحقيق مجموعة من الأهداف العامة.

ولتحقيق هذه الأهداف لابد من معالجة أسباب تأخير إنجاز أو عدم تنفيذ بعض المشاريع في البرنامج الحكومي السابق، ووضع حلول ناجعة لتنفيذها، ووضع دراسات لما يستجد من تحديات مُقبلة.

ولابد من مواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لتنويع الاقتصاد وتحسين البيئة الحاضنة للاستثمار.