أدى عدد من أمناء إعادة التنظيم والإفلاس القسم القانوني أمام معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بعد اعتمادهم لاستكمالهم متطلبات الترخيص لمزاولة أعمال إعادة التنظيم والإفلاس، حسب متطلبات القانون رقم (22) لسنة 2018 بإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتطوير المنظومة القانونية لدعم مقومات البيئة الاستثمارية تحقيقًا لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 وفق المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

وأكد معالي وزير العدل على أهمية قانون إعادة التنظيم والإفلاس الذي يعد أحد المبادرات النوعية الهادفة إلى تطوير البنية القانونية، وتعزيز مزايا البيئة الاستثمارية الجاذبة عبر توفير إجراءات قانونية سلسة وسريعة محددة بمدد زمنية تتسم بالشفافية والفاعلية بما يستجيب لمتطلبات التجارة المعاصرة.

وأعلن معالي وزير العدل أنه بموجب ذلك فقد بدأ أمناء إعادة التنظيم والإفلاس مباشرة مهام عملهم بعد استيفائهم للشروط وقيدهم بجدول الخبراء لدى مكتب المسجل العام بالوزارة.

وطبقًا للقانون فإن أمين التَّفْليسة هو الشخص الذي تعيِّنه المحكمة ليتولى القيام بالأعمال اللازمة لحماية أصول التَّفْليسة وإدارتها والحفاظ على مصالح جميع الدائنين، حيث يهدف القانون إلى إعادة تنظيم الديون وتجنُّب تصفية أصول المدين كلما كان ذلك ممكناً، وإتاحة إمكانية استمرار عمله وتعديل أوضاعه.

ويجب أن تتوافر في مقدم الطلب بالترخيص إذا كان طالب القيد شخص طبيعي بأنْ يكون حاصلاً كحد أدنى على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها في المملكة، ويكون متميزا في تخصص القانون أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو التدقيق، أو أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في إدارة الأعمال أيا كان تخصصه في مرحلة البكالوريوس، وكذلك أن يكون له خبــرة فــي مجال تخصصه لمدة سبع سنوات على الأقل بعد التخرج، وأن يكون مرخصا له في مزاولة مهنته، إذا كان الترخيص مطلوبا لمزاولة المهنة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة إفلاس بالتقصير أو بالتدليس، أو جريمة مخلَّة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قـد رُدَّ إليه اعتباره، وألا يكون عضـواً في أيٍّ من مجلس النواب أو مجلس الشورى أو أيٍّ من المجالس البلدية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وأنْ لا يشغل وظيفة لدى الغير، و أنْ يكون له مقر عمل لمزاولة أعماله.

وإذا كان طالب القيد شخص اعتباري فيجب أن يتخذ شكل شركة في أي من التخصصات التالية: المحاسبة أو التدقيق أو المحاماة، أو الهندسة، أو إدارة الأعمال أو أية شركة مهنية أخرى متخصصة توافق عليها اللجنة عند القيد، وأن يكون الشخص الاعتباري مرخصاً له بالعمل داخل مملكة البحرين ووفقاً للقوانين واللوائح السارية، وأن يكون السجل التجاري للشخص الاعتباري نشطاً وممارساً لنشاطه وقت طلب قيده، وكذلك تسمية من العاملين المؤهلين لديه ممن تنطبق عليهم الشروط المقررة لقيد الشخص الطبيعي لتمثيله في اجراءات الافلاس، على ألا يقلوا عن ثلاثة عاملين لتمثيله في اجراءات الافلاس.