أكدت وزارة المالية السعودية التزام حكومة المملكة بتسديد كل ما يردها من أوامر دفع مكتملة الإجراءات النظامية من الجهات الحكومية، تخص مستحقات القطاع الخاص خلال المدة التي سبق الإعلان عنها، والتي لا تتجاوز 60 يوماً كحد أقصى.

وأوضحت أنه تم صرف 99% من أوامر الدفع، التي تلقتها وزارة المالية خلال 60 يوماً، بينما بلغ إجمالي المبالغ التي لم تُدفع أقل من 1%، حيث إنه محجوز عليها بسبب أوامر قضائية، مبينة أنه من إجمالي المبالغ التي دُفعت خلال 90 يوماً تم دفع 97% في مدة لا تتجاوز 30 يوماً.

وأفادت وزارة المالية أن هناك نسبة قليلة من المبالغ متنازع عليها بين المقاول أو المورد والجهة الحكومية، وبالتالي لم ترفع أوامر الدفع الخاصة بها، حيث تخضع هذه العقود لآلية تسوية المنازعات المتفق عليها، مشيرة إلى أنه يحق للمقاول أو المورد في هذه الحالة اللجوء إلى آلية تسوية المنازعات التعاقدية لحل الخلاف.