أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن ما رسخه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من أهمية للنزاهة والشفافية كنهجٍ ضمن المسيرة التنموية الشاملة في المملكة يشكل أسساً تدعم تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة في الحفاظ على المال العام وتعزيز الممارسات الإدارية السليمة التي تصب في تحقيق هذا الهدف.

 وأشار سموه إلى ما تشكله إدارة المال العام من أهمية استراتيجية، لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي مؤكدا سموه في هذا الصدد على تعزيز آليات متابعة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية لـضـمـان اتــخــاذ الإجراءات اللازمـة للتعامل مـع الملاحظات الــواردة فيها.

 جاء ذلك لدى تسلم سموه لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الخامس عشر للسنة المهنية 2017/ 2018 من سعادة السيد حسن بن خليفة الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية في قصر الرفاع اليوم بحضور سعادة السيد جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء  ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.

 وقال سموه إن التعامل مع مضمون التقرير سيتم بشكل شامل وفق توجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وسيتم اتخاذ الإجراءات حسب ما تتطلبه كل حالة من الحالات الواردة في التقرير بحزم وصرامة تأكيداً للحرص على الرقابة على المال العام وتعزيز الأداء الإداري بصورة فاعلة تخدم هذا المسار.

 ونوه سموه بما يوالي ديوان الرقابة المالية والإدارية من بذله من جهود متواصلة تجسدت في المستوى العالي من الشفافية ، كما أشاد سموه بتفاعل جميع الجهات مع ديوان الرقابة المالية والإدارية مؤكداً سموه على ضرورة مواصلة هذا التعاون بما يسهم في رفد الأداء الحكومي لينعكس ذلك في وتيرة التنمية واستدامتها بما فيه صالح الوطن والمواطن.

 من جهته أعرب سعادة السيد حسن بن خليفة الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يبديه من اهتمام وافر بأداء ديوان الرقابة المالية والادارية وما يصدر عنه من تقارير مهنية ودقيقة انطلاقا من دوره في متابعة الأداء الاداري والمالي لمختلف الجهات.

 وأشاد بتوجيهات سمو نائب جلالة الملك ولي العهد  لدراسة ومتابعة التعامل مع الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ، مما يجسد الحرص على التعامل الجاد على معالجة التقرير والملاحظات الواردة فيه.