توضيحا للرأي العام على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول تقدم عدد من السادة النواب باقتراح برغبة بتأجيل تطبيق قانون القيمة المضافة، وحرصا من الأمانة العامة على تنوير الرأي العام بالاجراءات الدستورية والقانونية، صرح سعادة  المستشار  حسن العلوي المستشار القانوني بالأمانة العامة أن الأمانة العامة لم تتسلم أي طلب رسمي بهذا الخصوص، وأنه وفقاً للاجراءات المعمول بها في مجلس النواب فانه تقدم جميع الاقتراحات من السادة النواب  لقسم  الأدوات التشريعية والرقابية ، ومن ثم يتم فحصها من قبل الجهاز القانوني بالمجلس للتأكد من مدى مطابقتها للدستور والقوانين النافذة في مملكة البحرين لتأخذ بعد ذلك  طريقها إلى اللجان المختصة أو تعرض على المجلس .
وأشار المستشار حسن العلوي: " بما أن ضريبة القيمة المضافة قد صدرت بقانون فإنه لا يجوز تعديله أو ايقاف العمل به عن طريق "الاقتراح برغبة" ، حيث نصت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه لا يجوز أن يخالف الاقتراح برغبة الدستور أو القوانين النافذة في مملكة البحرين .
وأهاب المستشار العلوي بالوسائل الاعلامية لأهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والتواصل مع الأمانة العامة بمجلس النواب لاستيضاح اي معلومة في ظل نهج الشفافية والتواصل الفاعل بين مجلس النواب والجمهور الكريم.