أبقت وكالة "موديز" على نظرتها المستقرة تجاه القطاع المصرفي الخليجي، وذلك نتيجة تحسن ظروف التشغيل وقوة الإقراض ووفرة رؤوس الأموال.

وقالت موديز، في تقرير لها، إن البنوك في الإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية ستحافظ على مرونتها، غير أن ضغوطاً مالية ستؤثر على القطاع المصرفي في سلطنة عمان والبحرين حيث ستبقى أسعار النفط دون المستويات المطلوبة لتحقيق التوازن في ميزانيات هذه الدول.

ولفتت الوكالة إلى أن أسعار النفط الحالية ستدعم زيادة الإنفاق الحكومي، والحزم التحفيزية ما ينعكس استقرارا في الأداء المالي للبنوك.

وتوقعت "موديز" نمو الإقراض 4% في السعودية في العام 2019، وما بين 6 إلى 7% في الكويت وعُمان والبحرين ، وفقاً للتقرير.

وفيما أشارت إلى تباطؤ سوق العقارات في الاقتصادات الخليجية، مثل الإمارات العربية المتحدة هذا العام، نوهت بأن الإقراض الموجه لقطاعي البناء والمقاولات سيرتفع خلال العام القادم.

وتوقعت موديز أن تبلغ القروض المتعثرة 3% من إجمالي القروض في نهاية عام 2019.