قرّرت النيابة العامة التونسية إحالة ملف "الجهاز السري" لحركة النهضة المتهم بالتورط في الاغتيالات السياسية بتونس، إلى الوحدة المختصة بجرائم الإرهاب، لمواصلة الأبحاث والتحقيق في مختلف الوثائق والأدلة التي قدمتها هيئة الدفاع عن ملف اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والتي تدين هذا التنظيم الإخواني.

وأوضح الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، الاثنين، في تصريح لراديو "موازاييك"، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قررت يوم 28 نوفمبر 2018 إحالة الدعوى القضائية التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي حول ما عرف بـ"الجهاز السري الخاص التابع لحركة النهضة" إلى الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب، التابعة للحرس الوطني، للقيام بالأبحاث والاستماعات اللازمة للأطراف المعنية بالدعوى، وذلك من أجل جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

وكان الرئيس الباجي قائد السبسي اتهم حركة النهضة، الذي أنهى التوافق السياسي معها، بتهديده بسبب جهازها السري الذي أصبح "مفضوحاً وكل العالم على علم به"، مؤكداً أن "القضاء هو الذي سيفصل في هذا الملف".

وأثير ملف الجهاز السري لحركة النهضة، الذي بات الرأي العام الداخلي وحتى الخارجي، ينتظر بتّ القضاء فيها من أجل الوقوف على حقيقتها، قبل شهرين، من طرف هيئة الدفاع عن ملف اغتيال بلعيد والبراهمي، التي قدمت وثائق وأدلة، تظهر دوراً استخباراتياً خفياً قادته حركة النهضة في بناء منظومة أمنية موازية، للإيقاع بخصومها وتصفية معارضيها، والانخراط في بناء علاقات خارجية مشبوهة تعمل ضد أمن الدولة ومصلحتها.