أعلن نائب رئيس الحكومة الإيطالية لويدجي دي مايو الاثنين انفتاحه على "خفض قليل" في مشروع ميزانية 2019، ما أدى إلى ارتفاع أسعار بورصة ميلان، وما يمكن أن يساهم في تخفيف التوتر مع بروكسل.

ورفضت المفوضية الأوروبية مدعومة من منطقة اليورو بأكملها مشروع الميزانية الإيطالية التي تتضمن عجزا في إجمالي الناتج المحلي يبلغ 2.4% في 2019 و2.1% في 2020، ما يشكل زيادة كبيرة عن نسبة 0.8% التي كانت في ميزانيات الحكومة اليسارية السابقة. وتقول السلطات الأوروبية إنّ هذه النسبة ستؤدي إلى زيادة ديون إيطاليا المتراكمة.

وقال دي مايو لإذاعة "راديو راديكالي"، "إذا اضطررنا خلال عملية التفاوض لخفض قليل في العجز، لن يشكل ذلك مشكلة كبيرة".

وتابع "المهم هو ألا يخسر شخص (إيطالي) واحد التدابير (الموعودة)" التي تنص عليها الميزانية، في إشارة إلى تعهد الائتلاف الحاكم بإصلاح عام لنظام الأجور والتقاعد.

وأكّد زعيم حركة خمس نجوم اليمينية المتطرفة دي مايو، أنّ صلب الموضوع "ليس الأرقام بل الناس".

ومن المقرر أن يناقش رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير الاقتصاد جوفاني تريا ودي مايو ونائب رئيس الوزراء الإيطالي الآخر والرجل القوي في الحكومة ماتيو سالفيني مسألة الميزانية مساء الاثنين.

وإثر تصريحات دي مايو، ارتفع مؤشر بورصة ميلانو بنسبة 3.07% قبل حلول العاشرة صباحا (9:00 توقيت غرينتش).

ويشعر الاتحاد الأوروبي والأسواق بالقلق لأن إيطاليا تعاني أساساً من دين عام هائل يبلغ 2300 مليار يورو، ويشكل 131% من إجمالي الناتج الداخلي ويحتل المرتبة الثانية في منطقة اليورو بعد اليونان.