أوصت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، بتوجيه اتهامات لوزير الداخلية، أرييه درعي، تتعلق بالاحتيال وخيانة الأمانة، وذلك في إطار تحقيق مرتبط بصفقات لبيع عقارات.

ومن المنتظر أن يقرر المدعي العام الإسرائيلي إن كان سيوجه اتهامات لدرعي، الذي يتزعم حزب "شاس" اليهودي المتشدد، والذي قضى فترة في السجن في الماضي لإدانته بالفساد.

وأفاد بيان للشرطة بأن "نتائج التحقيق تشير إلى وجود أدلة قاطعة بأن درعي ارتكب عمليات احتيال وخيانة أمانة على صلة بسلوكه، أثناء وجوده في منصبه كوزير".

وتحدث عن وجود أدلة عن مخالفات ضريبية تبلغ قيمتها مئات آلاف الدولارات وتبييض أموال وغيرها.

ونقلت "فرانس برس" عن بيان الشرطة إن التحقيق تناول التحويلات المالية الكبيرة، التي أجراها درعي على ارتباط ببيع الأراضي.

من جانبه، أصر درعي على براءته، وأشار إلى عدم تضمن توصية الشرطة الاتهامات السابقة بشأن حصوله على رشاوى.

وهذه هي آخر اتهامات تواجهها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وأوصت الشرطة بتوجيه اتهامات لنتانياهو في تحقيقين منفصلين على ارتباط بالفساد، بينما يتوقع أن يتخذ المدعي العام قرارا، خلال الأشهر المقبلة بشأن ما إذا كان سيوجه اتهامات إليه.

يذكر أنه حكم كان قد حكم على درعي بالسجن 3 سنوات عام 2000، لتلقيه رشاوى بقيمة 155 ألف دولار رغم أنه تم تخفيض الحكم بثلث المدة لحسن سلوكه.