أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، أن مملكة البحرين تعتبر مشروع جسر الملك حمد أحد أهم مشاريعها الاستراتيجية المعززة لعلاقاتها الأخوية والتاريخية الراسخة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والداعمة لجهود تطوير البنية التحتية الخليجية والخدمات اللوجستية، لاسيما نقل المسافرين والبضائع.

وقال معاليه "إنه ومنذ صدور الإعلان السامي عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، في العام 2016 بشأن الاتفاق على إجراء دراسة لمشروع جسر الملك حمد، فإن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية لم تال جهدًا في سبيل متابعة تقدم سير الأعمال التحضيرية والفنية لهذا المشروع الذي يحظى باهتمام ومتابعة قيادتي كلا البلدين الشقيقين".

ووجه معاليه في هذا الصدد الوزارات والجهات الحكومية الخدمية ذات العلاقة لتسهيل إجراءاتها وموافقاتها على حجز المسار الداخلي المستقبلي لجسر الملك حمد، وحصر الأراضي والممتلكات العامة والخاصة التي ستتأثر وسيمر عليها المشروع وأعمال الحماية الأرضية أو تحويل الخدمات المتأثرة تمهيداً لحجز المسار، وذلك بغرض تحديد كلفتها المالية.

وعقد معالي الشيخ خالد بن عبد الله اجتماعًا في مكتبه بقصر القضيبية حضره سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا، وزير شؤون الكهرباء والماء، وسعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وسعادة المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات، وعدد من المسؤولين من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك لبحث آخر المستجدات وللوقوف على المتطلبات الفنية المتعلقة بمشروع جسر الملك حمد والربط بشبكة سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وخلال الاجتماع، أعرب معاليه عن شكره للجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة المواصلات والاتصالات التي تترأس الجانب البحريني في اللجنة المختصة بمتابعة مشروع جسر الملك حمد وربط سكة الحديد بين المملكتين.

وتم مؤخراً الانتهاء من إعداد وثائق مناقصة تعيين شركة استشارية لإدارة المرحلة الانتقالية للمشروع والتي من المؤمل أن يتم طرحها خلال الربع الأخير من العام الجاري بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل بالمملكة العربية السعودية، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، على أن يتم تعيين الشركة الاستشارية خلال النصف الأول من العام المقبل.

من جانبه، أكد سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات، في عرض قدمه خلال الاجتماع، أن مشروع جسر الملك حمد، الذي من المؤمل أن يتم البدء في تنفيذه بعد عامين بتكلفة تقدر بحوالي أربعة مليارات دولار بتمويل وشراكة مع القطاع الخاص، سيربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية بواسطة جسر مواز لجسر الملك فهد مكون من أربعة مسارات للمركبات ومسارين لسكة الحديد.

وتابع قائلاً "سيربط خط سكة الحديد بين محطة الشحن في ميناء خليفة بن سلمان مرورًا بمحطة الركاب المزمع إنشاؤها في منطقة سلماباد وصولاً إلى المحطة المحددة في المملكة العربية السعودية".

وتتضمن الأعمال الاستشارية تحديد النموذج المالي للمشروع وأنسب الطرق للتمويل والإطار العام للتعاون مع القطاع الخاص، وإعداد وثائق مناقصة عقد الامتياز لتنفيذ المشروع التي ستكون جاهزة للطرح نهاية العام 2020.

يشار إلى أن المشروع في صورته المتكاملة سوف يمتد على طول 75 كيلومتراً في كلا البلدين، منها 25 كيلومترًا في البحر لجسر الملك حمد. وبحسب دراسة جدوى، فإن هذا المشروع سيحقق منافع مالية واقتصادية جمة للبلدين بعد التشغيل مباشرة.