قال دبلوماسيون إنه من المقرر أن يتفق سفراء الاتحاد الأوروبي على آلية جديدة لمعاقبة المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيمياوية باستهداف الأشخاص الذين يلقى عليهم اللوم في استخدام الذخيرة المحظورة بصرف النظر عن جنسياتهم.

وسيمكن نظام العقوبات الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات أسرع على أفراد بعينهم في أي مكان في العالم بتجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي ومنعهم من دخوله. ويستند النظام إلى اقتراح فرنسي بمكافحة ما تقول باريس ولندن إنه استخدام روسيا والنظام السوري المتكرر للأسلحة الكيمياوية.

ومن المتوقع أن يوافق سفراء دول الاتحاد، البالغ عددها 28 دولة، على نظام العقوبات هذا في اجتماعهم الأسبوعي يوم الأربعاء دون مناقشته.

ولدى الاتحاد الأوروبي بالفعل قوائم عقوبات للنظام السوري وروسيا، لكن وفقاً للنظام الحالي يتعين إضافة الأفراد للقوائم الخاصة بالدول، وهذا أمر يعقد التفاوض ويصعب التطبيق، لأن بعض دول الاتحاد تحجم عن انتقاد شركاء مقربين خاصة موسكو.

وقال دبلوماسي بارز من الاتحاد الأوروبي مشارك في المفاوضات "هذا مهم لأننا سنتمكن من إضافة أسماء دون الحاجة لمناقشة كبيرة وحساسة". وأضاف "يمكننا محاولة دعم حقوق بعينها بدلا من الاكتفاء بإصدار بيانات".

وشعرت الحكومات الغربية بالقلق من عودة استخدام غاز الأعصاب المحظور منذ نحو 20 عاماً بموجب معاهدة دولية.

وشملت الوقائع الأخيرة اغتيال أخ غير شقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون في عام 2017، ومحاولة قتل العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال في مارس.

ويقول دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي إن نظام عقوبات استخدام الأسلحة الكيمياوية يمكن أن تستتبعه آليه مماثلة لانتهاكات حقوق الإنسان تشبه قانون ماجنتسكي الأميركي الذي يسمح لواشنطن بفرض عقوبات على أفراد بسبب انتهاكات أو فساد.

لكن نظام العقوبات، المقرر أن يحصل على الموافقة النهائية من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم 15 أكتوبر يحتاج لموافقة جميع حكومات الاتحاد على إضافة الأسماء وفقاً لمذكرة تمهيدية اطلعت عليها وكالة "رويترز".

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت بريطانيا ستقترح إضافة روسيين تتهمهما بتسميم سكريبال وابنته.

لكن الدبلوماسيين يقولون إن هذا احتمال وارد، إذ إن بريطانيا لم تتمكن من إقناع دول الاتحاد بتأييد فرض عقوبات على روسيا بسبب هذه القضية.

واتهمت بريطانيا الروسيين ألكسندر بيتروف ورسلان بوشيروف بمحاولة قتل سكريبال وابنته يوليا برش غاز أعصاب يعتبر سلاحا كيمياويا على عتبة باب سكريبال في مدينة سالزبري الإنجليزية.

وترجع مساعي فرنسا لتطبيق نظام العقوبات هذا جزئياً إلى تعثر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن كيفية بدء تحقيق مستقل في الهجمات الكيمياوية في سوريا.

ورفضت روسيا مسودة بيان مشتركة مقدمة من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة في وقت سابق هذا العام.