+A
A-

1 أكتوبر لاستدعاء شاهد إثبات بقضية شاب يسرق الهواتف ليعيش

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في واقعة سرقة محفظة مواطن واستعمال بطاقة هويته في شراء هاتف بالأقساط من إحدى شركات الاتصالات ارتكبها شابين أحدهما مجهول الهوية، وباعا الهاتف إلى محل آخر بمبلغ 310 دنانير، حتى جلسة 1 أكتوبر المقبل؛ وذلك لاستدعاء شاهد الإثبات مع الأمر باستمرار حبس المتهم المضبوط.

واعترف المتهم المقبوض عليه خلال التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة، والذي ارتكب هذه الجريمة من بدايتها، أنه اتخذ من السرقة مصدر دخل له، مؤكدا على أنه يعتمد على سرقة المنازل في منطقة مدينة حمد كمصدر دخل له.

وأضاف أنه وأثناء تجواله في منطقة المالكية لاحظ وجود سيارة مفتوح بابها ولم يكن فيها أحد، فدخل السيارة وعبث بمحتوياتها، حتى عثر على  محفظة فيها بطاقة هوية وبطاقة جامعية، وفيها مبلغ دينارين، فما كان منه إلا أن انتشلهم وقام بشراء بعض الأغراض من أحد البرادات القريبة مستعملا مبلغ الدينارين.

وأضاف المتهم أنه بعد ارتكابه لهذه الواقعة بعدة أيام، وأثناء ما كان برفقة صديقه -المتهم المجهول- في سيارة الأخير، والذي سأله عن المحفظة فحكى له أنه سرقها ولم يجد بها سوى مبلغ دينارين فاشترى بهما ما يحتاجه من متطلبات بسيطة، وبينت التحقيقات أن الشيطان أوعز للمتهم المجهول فكرة استغلال الهوية الموجودة بالمحفظة لشراء هاتف نقال بطريق الأقساط من إحدى شركات الاتصالات، وبيعه فيما بعد، فوافق على الفكرة وذهبا لرهن تليفونه الخاص بمبلغ 60 دينار حتى يضيفونها على مبلغ 30 دينارا كانت بحوزته؛ وذلك ليدفع لشركة الاتصالات مبلغ 90 دينار مقدم للهاتف الجديد الذي يرغبون في شرائه باسم المجني عليه.

وبالفعل نجحت خططتهما وحصلا على أحدث هاتف من إحدى الشركات؛ بعد أن استغل المتهم الشبه بين صديقه وبين صاحب الهوية، ودفعا مبلغ 90 دينار مقدم للهاتف الجديد، وتوجها مباشرة إلى محل بيع وشراء الهواتف الذي رهنا لديه الهاتف النقال، وعرضا عليه شراء الهاتف الجديد فاشتراه منهما مقابل مبلغ 310 دينار، وأعاد إليهما الهاتف الذي رهناه إليه بعدما دفعوا له قيمة فك الرهن المتفق عليها بـ60 دينار.

لكن المتهم ولأن السرقة تجري في عروقه، فإنه لم يكتفي بإعادة هاتفه النقال المرهون، بل إنه وأثناء مغادرته للمحل غافل عامل المحل وتمكن من سرقة هاتف جديد تمكن من بيعه إلى محل هواتف آخر بقيمة 60 دينار.

ولأن المجني عليه لم يكن على علم بأمر استعمال بطاقته لدى شركة اتصالات فقد طالبته شركة الاتصالات بعد مدة بدفع أول قسط لشراء الهاتف الذي اشتراه المتهم وصديقه المجهول، ولأنه لا يعلم ما هو سبب مطالبته فقد توجه للشركة للاستفسار، فأبلغه الموظفين فيها أنه أشترى الهاتف منذ فترة، فأنكر له الأمر، وأوضح للشركة أنه كان قد تقدم ببلاغ للجهات الأمنية مفاده أنه تمت سرقة محفظته، فأبلغ مجددا باستعمال بطاقة هويته للنصب على شركة الاتصالات.

وبالتحري حول مرتكبي الواقعة من قبل الجهات الأمنية، ومن خلال مراقبة الكاميرات الأمنية المثبتة في محل شركة الاتصالات الواقع في احد المجمعات التجارية، فقد تم التعرف على المتهم، والذي تمكنوا من القبض عليه.

فأحالته النيابة العامة للمحكمة على اعتبار أنه، أولا: استعمل وآخر مجهول محرر رسمي عبارة عن بطاقة هوية خاصة بشخص آخر وسلمها للمجهول استخدمها في استخراج هاتف نقال وفاتورة دفع شهري بغير وجه حق، ثانيا: سرق المحفظة الخاصة بالمجني عليه بما تحتويها من منقولات وارتكب تهمة التزوير مع آخر مجهول في محرر خاص وهو طلب الدفع الشهري لشريحة الاتصالات بعد أن انتحل شخصية المجني عليه، ثالثا: استعمل المحرر الخاص المزور لاستخراج الهاتف مع علمه بالتزوير، رابعا: تواصل مع آخر مجهول للاستيلاء على الهاتف المملوك لشركة الاتصالات بطريقة احتيالية.