أكد النائب علي عبدالله العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس وفد مجلس النواب في اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لبحث قانوني التقاعد، انه قد تم عقد اجتماع تشاوري صباح اليوم الثلثاء بمجلس النواب للسادة النواب، وذلك لاطلاعهم على تصور ورؤية الوفد النيابي بشأن مشروعي قانوني التقاعد، وقد تم التطرق الى الصياغات التشريعية لمواد قانوني التقاعد، مشيراً بأن الجميع يعمل بكل حرص ومسئولية على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية وبما يحقق الحفاظ على الصناديق التقاعدية ويضمن ديمومة عملها، وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها، وتطوير عملها، وإصلاح النظام التقاعدي.

كما تقدم النائب العرادي وباسم أعضاء الوفد النيابي في اللجنة المشتركة، بالشكر والتقدير لاعضاء الوفد الحكومي ووفد مجلس الشورى على مقترحاتهم ومرئياتهم لمعالجة وضع الصناديق ومواجهة العجزالاكتواري، والتي تم طرحها خلال الاجتماعات المشتركة التي تم عقدها على مدى شهرين متواصلين، وابدى فيها الوفدين تعاون كبير وشراكة حقيقية للوصول لصياغات توافقية تحقق الأهداف المرجوة من عمل اللجنة، وبينت مدى الحرص والمسؤلية التي يضطلع بها الوفدين.

واردف رئيس الوفد النيابي، ان وفد النواب وجد ان كافة المعالجات والمقترحات التي تم تقديمها من الوفد الحكومي وان كانت جيدة، الا انها غير كافية لتحقيق وادراك معالجة فعلية لوضع الصناديق، كما انها لا تضع الضوابط  اللازمة والكفيلة بتحقيق الرقابة المباشرة على الصناديق، وعليه فقد تقدم الوفد النيابي بتعديلات ورؤية جديدة، تشترط رقابة  ديوان الرقابة المالية والادراية على قرارات وتوصيات مجلس إدارة الهيئة العامة للتامين الاجتماعي، كما فرضت التعديلات المقترحة من الوفد النيابي آلية مباشرة للرقابة النيابية على توصيات وقرارات مجلس ادراة الهيئة من خلال رقابة المجلس المنتخب على الوزير المسؤول.

وقد تم الاتفاق في الاجتماع على بحث التعديلات المقترحة، وفق الرؤية الجديدة من قبل أعضاء المجلس النيابي، على ان يتم مناقشتها واستعراض المرئيات بشانها خلال اجتماع لاحق، وان يتم الاستعانة براي الخبير الاكتواري  في التعديلات الممقترحة، واختتم الاجتماع بالاشادة بمقترحات السادة النواب الحضور والتي تعكس حرصهم واهتمامهم بمصحلة الوطن والواطنين.