أعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، أنه خلال الأشهر الخمسة الماضية، كان هناك ما لا يقل عن 20 احتجاجا من مجموع الاحتجاجات حول أزمة المياه في إيران.

ووفقا لوكالة أنباء "فارس" فقد انتقد فضلي خلال اجتماع مع نشطاء المنظمات غير الحكومية الاثنين، عدم وجود منظمات شعبية لحماية الموارد الطبيعية، وعلى وجه الخصوص في مجال الاستخدام الأمثل للمياه والطاقة.

وكان وزير الداخلية الإيراني قد أكد في مقابلة صحفية الأسبوع الماضي أن أزمة المياه تحولت إلى "أزمة اجتماعية كبرى" محذراً من أن تغير المناخ سيغير وجه إيران خلال خمس سنوات.

ودون ذكر التفاصيل، قال فضلي إنه وفقا للإحصاءات، فإن "الهجرات الكبيرة" قد بدأت إلى وسط وشمال إيران من المناطق المتأثرة بالجفاف.

وشدد على أنه إذا استمرت هذه العملية لمدة خمس سنوات، فإن "وجه إيران سيتغير من جميع النواحي" وستواجه البلاد "كارثة كبيرة في السنوات العشر المقبلة" حسب تعبيره.

ولا تزال مناطق عديدة من إيران تعاني من أزمة العطش تشهد احتجاجات بسبب انعدام مياه الشرب، وأيضا منع الزراعة بسبب انخفاض مستوى مياه الأنهر.

ويقول خبراء إن شح الموارد المائية يهدد أكثر من 70 في المائة من سكان إيران حيث تؤكد إحصائيات المركز الوطني لإدارة الجفاف والأزمات وكذلك منظمة الأرصاد الجوية الإيرانية أن حوالي 97 في المائة من مساحة البلاد تواجه درجات متفاوتة من الجفاف طويل الأجل.

وأدت مواجهات سابقة بين المزارعين المحتجين والشرطة في 12 يوليو/تموز الماضي في إحدى القرى التابعة لمدينة كازرون بمحافظة فارس في جنوب إيران إلى سقوط قتيل واحد وعدد من الجرحى على خلفية أزمة الجفاف وشح المياه في المنطقة.

كما شهدت في وقت سابق مدن وقرى في محافظتي فارس وبوشهر منها برازجان بجنوب إيران احتجاجات حول المياه، كذلك شهدت مدن المحمرة و عبادان والأهواز في إقليم عربستان، جنوب غرب إيران، احتجاجات واسعة استمرت لعدة أيام على خلفية أزمة شح المياه الصالحة للشرب نتيجة الانخفاض الشديد في منسوب مياه الأنهر بسبب السياسات الحكومية الخاطئة في إنشاء السدود لحرف المياه ونقلها إلى المحافظات الإيرانية الأخرى بالوسط وما نجم عنها من تدمير للبيئة وتلوث المياه.

وكان عضو لجنة الزراعة والمياه والموارد الطبيعية في البرلمان الإيراني قد أعلن مطلع الشهر الحالي أن البلاد استنفدت 85% من المياه الجوفية بسبب سوء الإدارة.