كشفت إحصائية لإنتاج المخلفات في مملكة البحرين منذ مطلع العام الجاري (2018)، حتى مايو الماضي، والصادرة عن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، أن شهر مارس 2018 كان الشهر الأعلى من حيث كمية المخلفات والتي بلغت نحو 387 ألف طن، بينما كان شهر يناير الماضي الأقل، إذ بلغت الكمية نحو 192 ألف طن، في حين أن الإنتاج الكلي للمخلفات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بلغ نحو 899 ألف طن، بالإضافة إلى كمية المخلفات المنقولة من مدفن البحير والتي بلغت 507 ألف طن.
وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي ما تم رفعه من المخلفات بلغ نحو 1.4 مليون طن من المخلفات بمختلف أنواعها تم رفعها من مختلف محافظات مملكة البحرين، إذ شملت على مخلفات الحيوانات الميتة، مخلفات البناء، المخلفات التجارية والزراعية والمنزلية، والصناعية ومخلفات مدفن البحير.
وفي تفصيل إلى الأطنان المرفوعة من المخلفات، أوضح وكيل وزارة شئون البلديات الدكتور نبيل أبو الفتح أن في شهر يناير تم إنتاج نحو 192 ألف طن، وفي فبراير تم إنتاج 265 ألف طن، وفي مارس تم إنتاج نحو 387 ألف طن، أما في أبريل فقد بلغت نحو 309 ألف طن من المخلفات، وفي مايو بلغت نحو 252 ألف طن من المخلفات.
وفي تفاصيل أكثر، قال الوكيل أبو الفتح: "خلال الأشهر الخمسة الأولى من مطلع العام الجاري بلغ انتاج مخلفات الحيوانات الميتة 1846 طن، أما مخلفات البناء فقد بلغت نحو 417 ألف طن، في حين بلغ انتاج المخلفات التجارية نحو 152 ألف طن".
وبخصوص النفايات المنزلية، بين أبو الفتح أن "انتاج النفايات المنزلية بلغ نحو 232 ألف طن، وقد بلغت كمية مخلفات المواد الغذائية المنتهية الصلاحية نحو 515 طن".
وأشارت البيانات إلى أن نفايات الحدائق بلغت خلال الخمسة الأشهر الأولى من هذا العام نحو 58 ألف طن، في حين بلغت المخلفات الصناعية نحو 35 ألف طن ".
وأكد الوكيل أبو الفتح أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وضعت استراتيجية متكاملة لإدارة النفايات، قد تم العمل على استراتيجية متكاملة تستهدف تقليل المخلفات، وخصوصاً في ظل زيادة عدد السكان ووجود عوامل أخرى أدت إلى زيادة كمية المخلفات.
وأوضح أن مقترحات استراتيجية معالجة النفايات وتقليلها لها أهداف قريبة وبعيدة المدى، إذ إنها تقدم مقترحات لإجراءات سيتم تطبيقها على الأمد القريب والمتوسط والبعيد، وخصوصاً أن الاستراتيجية وضعت لمدة 25 عام، وذلك بهدف تحسين وضع النفايات في مملكة البحرين. 
وأشار أبو الفتح إلى أن هناك زيادة كبيرة في إنتاج المخلفات، إذ إن هذه المخلفات تزداد عاماً بعد عام، مشدداً على ضرورة سن سياسات للتحكم في النفايات، مبيناً بأنه تم وضع مسودة إلى السياسات المقترحة للتحكم في النفايات والحد من انتاجها على أن يتم عرضها قريباً للتباحث والتشاور.
وقال وكيل شئون البلديات: "إن السياسات المقترحة جاءت وفقاً إلى استنتاج الموقف الحالي لوضع النفايات في مملكة البحرين ولقد تم اقتراح سياسات مبنية على هذا الوضع، فمسودة السياسات تم العمل عليها وسيتم تقديمها قريباً إلى سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف لمناقشتها لوضع اللمسات الأخيرة عليها، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من مناقشتها بحلول شهر أغسطس المقبل".
وأضاف "نسعى لتحقيق الاقتراحات والسياسات للحد من المخلفات على أرض الواقع، لذا بدأنا بالعمل على الحد من هذه المخلفات بالتعاون مع مركز إدارة النفايات "استدامة" والذي يُعنى بصياغة الأنظمة والسياسات المتعلقة بالتعامل مع النفايات بمختلف أنواعها".
وأكد أن مسئولية الحد من انتاج المخلفات أو النفايات تقع على عاتق الجميع، فهي ليست مسئولية وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وحدها، فهي مسئولية مشتركة بين جميع القطاعات.
وأشار إلى أن الوزارة وبالتعاون مع مركز "استدامة" تتابع كافة التفاصيل المتعلقة بإدارة النفايات باهتمام بالغ، وتسعى جاهدة للخروج بأفضل الرؤى والدراسات المبنية على معلومات دقيقة وواقعية، والعمل على موائمتها مع واقع التعامل مع النفايات في مملكة البحرين.