عبرت جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي عن رفضهما الشديد للمشروع بقانون الذي رفعته الحكومة مؤخرا بصفة الاستعجال إلى السلطة التشريعية حول اصلاح وتعديل قانون التقاعد.

وقالت الجمعيتان: التعديلات تنتقص من سلطة البرلمان التشريعية والدستورية بحيث تصبح صلاحيات تعديل القانون مستقبلاً في يد الجهة التنفيذية المعنية ذاتها بتنفيذ تلك التعديلات، ممثلة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وواصلت: أقدمت الكثير من مؤسسات القطاعين العام والخاص والشركات على دفع الناس نحو التقاعد المبكر تحت ذرائع وحجج، ليس أقلها تطبيق نظام الخصخصة سيء الصيت، والذي يأتي، كما نعلم، تنفيذاً لتوصيات صندوق النقد الدولي و"روشتاته" المدمرة، الأمر الذي أرهق الوضع المالي لصناديق التقاعد في هيئة التأمينات الاجتماعية، وحتّم بدوره على  شرائح واسعة من المتقاعدين مبكراً البحث عن وظائف بديلة لتحسين أوضاعهم المعيشية الصعبة.

وأكدت الجمعيتان أن الإصرار على استمرار تغييب التمثيل العمالي في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أصبح مثيراً للشبهات، والغاية منه تمرير ما لا يخدم مصالح المتقاعدين، وينتقص من حقوقهم التقاعدية، وبات ملحاً معالجة هذا التغييب القسري.

 وطالبت الجمعيتان من مجلسي الشورى والنواب اظهار موقفهم الوطني المسؤول والتاريخي برفضه وعدم ارتكاب خطيئة لا تغتفر بحق مصالح ومكتسبات المواطنين والأسر بمختلف شرائحهم وفئاتهم، والاستعاضة عن ذلك باعادة طرح ملف التأمينات الاجتماعية واصلاح نظام التقاعد في البحرين للنقاش والتحقيق مجدداً.

وطالبتا جميع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها النقابات والاتحادات العمالية، الوقوف بصلابة  ومسؤولية بوجه هذا المشروع  المدمر الذي في حال اقراره سيصبح عنوانا لأزمة اجتماعية ومعيشية قادمة.