وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، على تجديد بعض العقوبات على جنوب السودان حتى منتصف يوليو/ تموز، قبيل النظر في فرض حظر للسفر وتجميد أرصدة ستة من زعماء جنوب السودان، إذا لم يتوقف الصراع في البلاد بحلول 30 يونيو / حزيران.

ووافق على القرار تسعة من الأعضاء الخمسة عشر، ولم يعترض عليه أحد في حين امتنع ستة أعضاء عن التصويت. والقرار نسخة مخففة من مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة التي قالت سفيرتها لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في مقال بصحيفة "واشنطن بوست" الأربعاء إن الإدارة "صبرها نفد إزاء الوضع الراهن" في جنوب السودان.

وقالت هيلي في تصريحات قبل التصويت على تمديد العقوبات إن "ما نحتاجه الآن هو إجراء ملموس من قبل المجتمع الدولي بأكمله لمحاسبة هذه الأطراف المتحاربة".

ووصفت القرار بأنه "خطوة متواضعة" لتمديد العقوبات لمدة 45 يوما، وطالبت بوقف العمليات القتالية.

وجاء في القرار أنه في حالة عدم توقف العمليات القتالية بحلول 30 يونيو /حزيران، فإن المجلس سينظر في تجميد أرصدة ستة مسؤولين، بينهم وزير الدفاع كول مانيانج وقائد الجيش السابق بول مالونج ووزير الإعلام مايكل لويت ونائب وزير الدفاع للشؤون اللوجيستية في جيش جنوب السودان مالك روبين رياك رينجو، ومنعهم من السفر.

ويستهدف القرار أيضا كوانج رامبانج حاكم ولاية بيه الذي تتهمه الولايات المتحدة بقيادة هجمات عسكرية ومنع وصول المساعدات للمدنيين، ومارتن إيليا لومورو وزير شؤون مجلس الوزراء.

وتعصف بجنوب السودان الذي انفصل عن السودان عام 2011 حرب أهلية أطلق شرارتها تنافس بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار.